أصدرت المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية اليوم السبت، بيانا توضيحيا بخصوص التنازل عن حق الامتياز الفلاحي.

وأكدت المديرية في البيان ذاته ان عملية التنازل عن حق الامتياز ليست مجرد إجراء إداري، بل هي مسار قانوني وتنظيمي. وإنما رؤية قانونية جديدة لترسيخ الشفافية وحماية الاستثمار الواعد.

ويندرج هذا التنظيم ضمن الرؤية الوطنية لتطهير العقار الفلاحي، وترسيخ الشفافية، وحماية الاستثمار الفلاحي بما يخدم التنمية الفلاحية المستدامة. كما يعزز الأمن الغذائي الوطني، ويجعل من الأرض الفلاحية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستقبل واعد.

وفقا لبيان المديرية تنطلق العملية بقيام صاحب الامتياز بإيداع طلب التنازل على مستوى المديرية الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية .

ويأتي هذا مع تحديد اسم المتنازل له ومبلغ التنازل المقترح، حيث يتأكد الديوان من سلامة الوضعية القانونية للحصة محل التنازل، وعدم وجود أي إخلال بالالتزامات أو إجراءات فسخ لعقد الامتياز.

وأضاف البيان أنه وفي حالة تعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإبلاغ باقي الأعضاء لتمكينهم من ممارسة حق الشفعة. وذلك باعتباره حقًا قانونيًا يضمن الأولوية لأعضاء نفس المستثمرة ويحافظ على استقرارها. وفي حال عدم ممارسة هذا الحق، تُستكمل مباشرة إجراءات التنازل وفق المسار القانوني المحدد.

أما بالنسبة للمستثمرات الفلاحية الفردية، فتُستكمل إجراءات التنازل لفائدة المتنازل له وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

ليقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمعاينة ميدانية للمستثمرة محل التنازل، ثم مراسلة السيد الوالي قصد الحصول على الموافقة القانونية على عملية التنازل، طبقًا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي 10-326، باعتبارها خطوة أساسية تمنح العملية إطارها الرسمي والقانوني.

وعقب الموافقة، يستدعي الديوان طرفي العملية للتأكد من   تسديد الإتاوة السنوية الخاصة بحق الامتياز، وأيضا وعدم انتساب المتنازل له للوظيف العمومي، وذلك احترامًا للشروط القانونية المحددة.

وبعد ذلك تأتي عملية المعاينة الميدانية للحصة محل التنازل، للتأكد من وضعيتها الفعلية ومدى مطابقتها للمعطيات الإدارية والتقنية، بما يعزز الشفافية ويضمن سلامة الإجراءات.

كما يتم إشعار طرفي التنازل لاختيار الموثق المكلف بإتمام العملية، ليتم بعدها إعداد عقد التنازل وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وبعد استلام العقد، يتولى الديوان إمضاء دفتر الشروط مع المتنازل له، ثم يُحال الملف إلى مصالح أملاك الدولة من أجل إعداد عقد امتياز جديد للفترة المتبقية من الامتياز، بما يكرّس الوضعية القانونية الجديدة للمستفيد ويضمن استمرارية الاستثمار الفلاحي في إطار منظم ومستقر.