وقعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء مع وزارة المالية، الاتفاقية الفرعية لمنحة البنك الدولي، لإصلاح وتحسين نقل الكهرباء في سوريا، بقيمة 146 مليون دولار أمريكي.
وتهدف الوثيقة، التي تم توقيعها أمس، 24 من كانون الأول، في وزارة الطاقة، إلى تنظيم آليات تنفيذ المنحة، التي ستعنى بصيانة وتحسين شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء، ضمن خطة أوسع لإصلاح البنية التحتية الكهربائية في البلاد.
وتعد وزارة المالية، الإطار الناظم لإدارة وصرف منحة البنك الدولي المخصصة لإصلاح وتحسين قطاع الكهرباء.
وتخص هذه الاتفاقية، تمويل مشروع إصلاح وتطوير منظومة نقل وتوزيع الكهرباء، وخاصة على صعيد الربط الإقليمي بين سوريا والأردن، والذي يشمل تنفيذ خطوط ربط باستطاعة 400 كيلو فولت، والربط التقليدي بين سوريا وتركيا، بما يسهم في توسيع الشبكة وزيادة الطاقة المتاحة، وفق ما ذكره وزير المالية، محمد يسر برنية، لوكالة الأنباء السورية (سانا)
وبين برنية، أن هذه المنحة تعد الأولى من نوعها التي يقدمها البنك الدولي لسورية منذ نحو أربعين عامًا، وتشكل خطوة إيجابية على طريق الحصول على منح أخرى لإصلاح قطاعات مختلفة خلال السنوات المقبلة، مثل الصحة والبيئة والمياه والتعليم، لافتًا أن هناك مشاريع قيد البحث مع البنك الدولي لتمويلها.
محاور المشروع الممول
سيشمل مشروع التأهيل، بالإضافة للربط على الإقليمي، إعادة تأهيل عدد من محطات التحويل بمستويات توتر مختلفة في المناطق التي شهدت عودة كثيفة للمهجرين، ولا سيما في أرياف حلب وإدلب وريف دمشق، بحسب ما أوضحه مدير المؤسسة العامة للكهرباء، خالد أبو دي، مشيرًا أن الأمر الذي سينعكس إيجابًا على موثوقية الشبكة الكهربائية، وأن جميع المواطنين في مختلف المحافظات، سيستفيدون من هذه المشاريع، نظرًا إلى أن شبكة النقل الكهربائية تتصل بشكل حلقي ومتكامل.
وسيوفر، قطع الغيار ومعدات الصيانة، لدعم عمليات التشغيل وإعادة تأهيل الشبكة المتضررة، وضمان استمرار الخدمة الكهربائية، بالإضافة لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، من خلال إعداد إستراتيجيات وسياسات رئيسة للقطاع، وإصلاحات تنظيمية، وخطط استثمارية على المدى المتوسط والطويل لضمان استدامة الخدمات الكهربائية، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات المسؤولة عن الكهرباء في سوريا لتطبيق هذه الإستراتيجيات، وتحسين كفاءة الإدارة والتشغيل، وتطوير نظام متكامل للنقل والتوزيع يسهم في الحدّ من الانقطاعات المتكررة.
منحة البنك الدولي
في آواخر حزيران الماضي، وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي لسوريا.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، حينها، أنه من بين احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخليًا، فضلًا عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي، ويمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية.
ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من تضرر في البنى التحتية خلال سنوات الحرب، كما أخذت الحكومة الجديدة في سوريا على عاتقها تحسين الواقع الكهربائي.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
0 تعليق