أصدرت وزارات الخارجية والتجارة والخزانة الأمريكية، الثلاثاء 23 من كانون الأول، نسخة معدّلة من الإرشادات المشتركة الثلاثية بشأن العقوبات وتخفيف ضوابط التصدير الخاصة بسوريا، انسجامًا مع إلغاء قانون “قيصر” الذي كان يفرض عقوبات على سوريا.

وبحسب النسخة المعدلة، تؤكد الولايات المتحدة التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحّدة وسلمية، كما أن رفع العقوبات الأمريكية من شأنه دعم جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها، وتحقيق الازدهار لجميع مواطنيها، بمن فيهم الأقليات الدينية والإثنية، ومكافحة الإرهاب.

ما الأنشطة التجارية المسموح بها مع سوريا؟

• لم تعد الولايات المتحدة تفرض عقوبات شاملة على سوريا، وبالتالي لم تعد العقوبات الأمريكية تشكّل عائقًا أمام معظم الأنشطة التجارية المرتبطة بسوريا.
• ألغى الكونجرس قانون “قيصر” والعقوبات الإلزامية المرتبطة به.
• أصبح نقل معظم السلع الأمريكية ذات الاستخدام المدني الأساسي، وكذلك البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها مسموحًا دون الحاجة إلى ترخيص.

ما القيود التي لا تزال قائمة؟

بحسب النسخة المعدلة، لا تزال العقوبات مفروضة على “الأسوأ من بين الأسوأ”:

• بشار الأسد ومقرّبوه.
• منتهكو حقوق الإنسان.
• مهرّبو “الكبتاجون”، وغيرهم من الجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

ووفقا للنسخة المعدلة، تبنّت الحكومة الأمريكية سياسات جديدة وموقفًا تنظيميًا مشجّعًا لقطاع الأعمال والمصارف الأمريكية، والمجتمع الدولي، والشعب السوري، والشركاء الإقليميين، للمساهمة في استقرار سوريا مع حرمان الجهات الضارة من الموارد.

ولهذا الغرض، ستنسّق الحكومة الأمريكية مع القطاعين العام والخاص لتقديم الإرشادات الداعمة لهذه السياسات الجديدة.

كما تحتفظ الحكومة الأمريكية بسلطات أخرى، بما في ذلك قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون إصلاح ضوابط التصدير لعام 2018، لفرض وتنفيذ تدابير الأمن القومي عند الحاجة.

وتواصل الحكومة الأمريكية، بناء على النسخة، مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب (SST)، في حين لا تزال معظم المواد المدرجة على قائمة ضوابط التجارة والمتجهة إلى سوريا تتطلب ترخيصًا للتصدير من الولايات المتحدة.

ضوابط التصدير

في 2 من أيلول الماضي، طبّقت وزارة التجارة الأمريكية قاعدة جديدة تُخفّف متطلبات الترخيص للصادرات ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا، فلم تعد السلع الأميركية المنشأ، والبرمجيات، والتكنولوجيا ذات الاستخدامات المدنية في الغالب، إضافة إلى أجهزة اتصالات استهلاكية محددة، وبعض المواد المرتبطة بالطيران المدني، بحاجة إلى ترخيص للتصدير.

كما تُسهّل القاعدة الموافقة على تراخيص التصدير إلى سوريا في مجالات البنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني، وبعض الخدمات المدنية الأخرى التي تدعم السلام والازدهار في سوريا. وستُراجع جميع الطلبات الأخرى المتعلقة بصادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة.

ترامب يوقّع على إلغاء “قيصر”

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موازنة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة 19 من كانون الأول، المتضمنة إلغاء قانون “قيصر” الخاص بالعقوبات على سوريا، بعد أن صوّت كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ على إقرار الموازنة.

ويمثل قانون موازنة الدفاع صيغة توافقية جمعت حزمة من التدابير التي سبق أن أُقرت بشكل منفصل في مجلسي النواب والشيوخ، قبل المصادقة النهائية عليه خلال الشهر الحالي.

النائب الأمريكي جو ويلسون قال عبر حسابه في منصة “إكس“، إنه ممتن لأن الرئيس ترامب وقّع على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، مما يلغي وبشكل رسمي قانون عقوبات “قيصر” على سوريا.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوّت، في 17 من كانون الأول، لصالح المشروع النهائي لقانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح نافذًا بعد ذلك.

رحلة إلغاء “قيصر”

كان مجلس النواب الأمريكي، صوت ليل الخميس 10 من كانون الأول، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، الذي تضمن بندًا يقضي بإلغاء قانون “قيصر” المفروض على سوريا.

ويتيح تصويت الكونجرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون أن يصبح قانونًا ترفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.

وكانت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان أعلنتا تمديد تعليق تطبيق عقوبات قانون “قيصر” جزئيًا لمدة 180 يومًا.

وجاء في بيان مشترك بين الوزارتين، في 10 من تشرين الثاني الماضي، أن القرار يستبدل الإعفاء السابق الذي صدر في 23 أيار الماضي.

وأشار البيان إلى أن التعليق الجديد يوقف العمل بمعظم العقوبات المفروضة بموجب القانون، باستثناء تلك التي تشمل معاملات مالية أو تجارية مع روسيا وإيران.

وأتى البيان بعد زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض التي تعد الأولى لرئيس سوري للولايات المتحدة الأمريكية.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى