طلبت بيروت من دمشق إعداد مقترحات لتعديل اتفاقية تعاون قضائي بينهما حول آلية تسليم السجناء السوريين الموقوفين في لبنان بعد تقديم مسودتين سابقتين نوقشتا في دمشق وبيروت.

نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أكد أن الطرف اللبناني أعدّ مشروع اتفاقية ثانية، وذلك بعد تعثر المسودة الأولى، ونوقشت في دمشق الأسبوع الماضي، موضحًا أنها “شهدت أخذًا وردًا” حول بنودها، ولم تكن مرضية للطرف السوري.

“بناء عليه، طلبنا من سوريا إعداد اقتراحات لتعديلها بغية العمل عليها والأخذ بها، وتتطلب هذه المسودة حصرًا  إقرارها من قبل مجلس الوزراء اللبناني”، بحسب ما قاله متري لصحيفة “الشرق الأوسط“، السبت 20 من كانون الأول.

وتركزت الاعتراضات على استثناء بعض المحكومين، إضافة إلى ملف الموقوفين، بحسب ما أوضح متري.

الطرف اللبناني يعمل على معالجة هذا الملف بسرعة، أضاف متري، كاشفًا أنه أُطلق سراح نحو 100 موقوف بموجب إخلاءات سبيل، بينما أُفرج خلال شهرين عن 22 آخرين كانوا موقوفين على خلفية الانتماء إلى تنظيم كان محظورًا وهو “جبهة النصرة” (“هيئة تحرير الشام” المنحلة حاليًا)، ولم يعد كذلك، حسب قوله.

وشدد على وجود إرادة سياسية لمعالجة هذا الملف في أسرع وقت ممكن، معتبرًا أن كل يوم يمر يزيد الأمور تعقيدًا.

وأكد أن الطرف اللبناني مستعجل لنقل العلاقات اللبنانية- السورية من مرحلة المعالجة إلى مرحلة التعاون، بما يطوي صفحة الإشكالات والتناقضات السابقة.

للدولة اللبنانية مصلحة كبرى في هذه المرحلة، لالتقاط الفرصة الراهنة، والعمل بعد سنوات طويلة على بناء علاقات سوية وسليمة مع سوريا، بحسب تعبيره.

وتطرق في حديثه إلى أن السوريين اليوم لا يرغبون في الهيمنة على لبنان ولا التدخل في شؤونه، مؤكدًا أن العلاقات المطلوبة “تقوم على التكافؤ والاحترام والتعاون”.

أما بالنسبة لبقية الملفات العالقة بين البلدين، فنفى متري أن تكون في حالة جمود، لافتًا إلى عودة نحو 400 ألف سوري من لبنان.

التركيز مستمر على ضبط الحدود بين البلدين، ومسألة الترسيم لم تبدأ بعد، وهي مسؤولية تقع على عاتق الطرفين، أضاف متري، موضحًا “الجانب الفرنسي يقدم مساهمة تقنية في هذا المجال عبر تقديم خرائط الانتداب الفرنسي، والتي ستساعد في عملية الترسيم”.

خلافات على بنود الاتفاق

كانت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت عن مصادر خاصة، في 11 من كانون الأول، أن الجانبين السوري واللبناني فشلا في التوصل إلى تفاهم حول آلية تسليم السجناء السوريين في لبنان، بسبب خلافات على بعض بنود الاتفاقية القضائية بين البلدين، بعدما ناقش وفد قضائي لبناني البنود مع الجانب السوري خلال زيارة أجراها إلى دمشق في 10 من كانون الأول.

وركزت أبرز ملاحظات دمشق حول الاتفاقية القضائية، بحسب المصادر، على مادتين نصت الأولى منهما على “أحقية الدولة المسلِّمة (لبنان)، أن ترفض تسليم أي محكوم أو موقوف من دون أن تقدّم تبريرًا، وذلك لأسباب خاصّة بها”.

المصادر عدّت أن هذا البند “يعطي الدولة اللبنانية الحق بعدم تسليم أي سجين سوري، من دون أن يسألها أحد عن المسوغات القانونية لذلك”.

فيما نصت المادة الثانية التي اعترض عيها السوريون على “عدم أحقية الدولة المسلَّم إليها (سوريا) أن تمنح عفوًا لأي محكوم أو موقوف تتسلّمه من لبنان”.

وكان البلدان أجريا سلسلة من المفاوضات والاجتماعات على مسألة تسليم الموقوفين من الجانبين، لكنها لم تصل إلى اتفاق واضح.

وقدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عدد المحتجزين السوريين في سجن “رومية” بلبنان بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.

يقع سجن “رومية” شمال شرقي بيروت، ويُعد الأكبر في لبنان. يضم أكثر من 4000 نزيل رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 1200، ما يسبب اكتظاظًا وسوء خدمات.

وعلى الجانب الآخر، فإنه لا تقديرات رسمية عن عدد اللبنانيين المفقودين في سوريا، لكن تُقدّر جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية العدد بـ622 مفقودًا.

بينما قدم وزير العدل اللبناني السابق، هنري خوري، في كانون الأول 2024، قائمة تضم أكثر من 6500 اسم لمفقودين لبنانيين في سوريا.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى