وجاءت نتائج البيانات على نحو:

• سجل إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من 2026م نحو 261 مليار ريال بانخفاض طفيف نسبته 1% مقارنة بالربع الأول من 2025م والذي بلغت فيه نحو 264 مليار ريال.
• سجل إجمالي النفقات خلال الربع الأول من 2026م نحو 387 مليار ريال بزيادة نسبتها 20% عن إجمالي النفقات خلال الربع الأول من 2025م البالغة نحو 322 مليار ريال، نتيجة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والمشاريع التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي مع ضمان المحافظة على الاستدامة المالية وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي، وذلك في إطار التخطيط المالي طويل المدى.
• بلغ عجز الميزانية خلال الربع الأول من 2026م ما يقارب 126 مليار ريال.
• بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من 2026م نحو 145 مليار ريال منخفضة بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول من 2025م الذي بلغت فيه 150 مليار ريال.
• وقد سجلت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من 2026م نحو 116 مليار ريال مرتفعة بنسبة 2% مقارنة بالربع الأول من 2025م البالغة نحو 114 مليار ريال.
• ارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنسبة 2% حيث بلغ أكثر من 31 مليار ريال في الربع الأول لـ2026م مقابل 30 مليار ريال في الربع الأول لـ2025م، مما يؤكد استمرار العمل والمحافظة على البرامج الاجتماعية وجعلها في مقدمة اهتمام الحكومة، بوصفها أولوية محورية ضمن سياساتها.
• ارتفع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 12% حيث بلغ نحو 81 مليار ريال في الربع الأول لـ2026م، مقارنة بنحو 72 مليار ريال في الربع الأول من 2025م، وذلك تأكيدا على نهج القيادة الرشيدة في جعل المواطن السعودي محورا رئيسيا للتنمية.
• ارتفع الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 26% حيث بلغ 12 مليار ريال في الربع الأول 2026م، مقارنة بنحو 10 مليارات ريال في الربع الأول من 2025م، وذلك في إطار دعم مستهدفات تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

• حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكامل عام 2025م نموا بنسبة 4.5% مقارنة بعام 2024م، مدفوعا بالنمو في كل من الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بنسبة 5.7% و4.9% على التوالي. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنهاية 2026م بنحو 4.6%.
• سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) ارتفاعا خلال الربع الأول من 2026م مقارنة بالفترة نفسها من 2025م، بمعدل نمو يقارب 1.8%. مما يظهر استقرارا نسبيا في معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، بما يدعم القوة الشرائية ويعزز التوازن الاقتصادي.
• حقق الميزان التجاري السلعي فائضا خلال شهري يناير وفبراير 2026م قدره 36.9 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير خلال شهري يناير وفبراير لـ2026م بنحو 17.5% مقارنة بالفترة المماثلة من 2025م لتسجل 63.3 مليار ريال، إذ من المتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للصادرات غير النفطية مدفوعا بالدعم المقدم للقطاع الصناعي. وبلغت قيمة الواردات السلعية خلال يناير 2026م حوالي 160.6 مليار بارتفاع قدره 8.7% مقارنة بالفترة المماثلة من 2025م. وعلى الرغم من ارتفاع الواردات السلعية إلا أن غالبيتها تعد واردات وسيطة ورأسمالية تدخل في عملية الإنتاج، إذ تشكل ما نسبته 69.1% من إجمالي الواردات.
• شهد سوق العمل في الربع الرابع من 2025م تحسنا ملحوظا في أعداد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص، إذ شهد زيادة قدرها حوالي 139.5 ألف مشتغل سعودي، ما يمثل نموا بنسبة 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2024م، ليصل إجمالي المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص إلى نحو 2.5 مليون مشتغل، ويعكس تحسن توظيف السعوديين في القطاع الخاص جهود الدولة في التوسع بالإنفاق الاجتماعي من خلال الصناديق التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتهيئتهم لسوق العمل، والإعانات الموجهة للقطاع الخاص التي أسهمت في النمو الاقتصادي ورفع نسب التوظيف.
• سجل مؤشر مبيعات نقاط البيع نموا في الربع الأول من 2026م بحوالي 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى حوالي 189.7 مليار ريال، كما حقق مؤشر مبيعات التجارة الالكترونية نموا بنحو 42.6% خلال الفترة نفسها، مما يعكس التطور الكبير في المعاملات الالكترونية مدعوما بالتوجه الحكومي حيال التوسع في المدفوعات الالكترونية والتحول الرقمي.
• سجل متوسط القراءة لمؤشر مديري المشتريات خلال الربع الأول من 2026م نحو 53.7 نقطة. متجاوزا مستوى الحياد الذي يعادل 50 نقطة. ويعكس ذلك استمرار مرحلة التوسع الاقتصادي مدفوعا بتحسن الطلب المحلي، واستمرار توسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي. وتؤكد هذه القراءة متانة الزخم الاقتصادي وثقة الأعمال.
• ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهري يناير وفبراير من 2026م بنسبة 9.8% على أساس سنوي ما يعكس تحسنا في وتيرة النشاط الصناعي وفاعلية السياسات التي تهدف إلى زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
• ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية بالنقد الأجنبي في نهاية فبراير 2026م بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى نحو 1.786 تريليون ريال، ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 18.7%.
• حقق الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص نموا بحوالي 8.8% على أساس سنوي في نهاية فبراير 2026م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس توسع أنشطة القطاع الخاص وزيادة دوره في دعم النمو الاقتصادي.
• انخفض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنحو 1.6% في الربع الأول من عام 2026م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. هذا الانخفاض كان مدفوعا بانخفاض أسعار قسم العقارات السكنية بنحو 3.6%، مما يوضح استقرارا نسبيا في سوق العقار انعكاسا للإصلاحات الهيكلية مثل رسوم الأراضي البيضاء.