أشار الوزير الأول سيفي غريب، إلى أن التبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا عرف بعض التقدم في السنوات القليلة الماضية. ليصل إلى غاية 447.8 مليون دولار في 2023، وناهز حوالي 352 مليون دولار سنة 2025.

وأكد الوزير الأول خلال افتتاح أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى “الجزائرية-الموريتانية”. أنه يتعيَّنُ مواصلة العمل من أجل رفع وتنويع المبادلات التجارية. خاصة في ظلّ توفر الإرادة السياسية وحيازة البلدين على إمكانيات ومزايا هامة. وفي مقدمتها الجوار الجغرافي ووجود خط بحري لنقل السلع والبضائع، دخل حيز الخدمة منذ فيفري 2022.

كما أكد على أهمية دراسة سبل تعزيز هذه الحركية ومرافقتها، خاصة من خلال تفعيل جمركة السلع والبضائع الجزائرية على مستوى المعبر الحدودي البري الموريتاني. بالإضافة إلى ضرورة استكمال دراسة مشروع الاتفاق التجاري التفاضلي الذي يشكل فرصة هامة. يمكن أن تساهم في تطوير وانسيابية الحركية التجارية، خاصة مع الدخول المرتقب لمشروع المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي حيز الخدمة.

وعلاوة على ذلك، فإن عوامل أخرى ستساهم لا محالة في دعم حركية المبادلات التجارية، على غرار المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية، المنظم سنويا بنواكشوط، والذي حققت طبعته السابعة، المنعقدة في ماي 2025، أرقاماً جيدة تبعث على التفاؤل، من خلال مشاركة أزيد من 219 شركة جزائرية، إضافةً إلى عقد الدّورة التاسعة لمجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني في نواكشوط في نفس الشهر، والتي تم خلالها التوقيع على أربعة وأربعين (44) اتفاقية. -يضيف الوزير-

وتابع الوزير الأول يقول:” نتطلع إلى أن تُسهم الدورة القادمة لهذا الـمعرض، والتي ستنظَّم خلال الفترة من 5 إلى 11 ماي 2026. في تعزيز مكانة هذا الحدث بكونه موعداً اقتصادياً هاماً يجمع المتعاملين في كلا البلدين. في إطار تجسيد الإرادة المشتركة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وتكثيف وتنويع مجالات التعاون بين بلدينا”.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور