تنشر هذه المادة في إطار شراكة إعلامية بين عنب بلدي وDW

كشفت الحكومة الألمانية أن منح تأشيرات لم الشمل للحالات القهرية يكاد يكون معلقا، إذ لم تُصدر سوى تأشيرتين رغم الإبلاغ عن آلاف الحالات.

وقالت المعارضة إن الحكومة تجعل لمّ الشمل شبه مستحيل، مما يفاقم معاناة آلاف الأسر.

لم تمنح ألمانيا تقريبا أي تأشيرات لمّ شمل لحالات ذات ظروف قهرية منذ تعليق لم شمل العائلات لفئات معينة من اللاجئين، وفقا لبيان من الحكومة الألمانية السبت (الثالث من يناير/كانون الثاني 2025).

وأفاد بيان الحكومة أنه جرى الإبلاغ عن 2586 حالة قهرية لدى المنظمة الدولية للهجرة، لكن وزارة الخارجية الألمانية منحت حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي تأشيرتين فقط.

وفي نهاية يوليو/تموز علقت ألمانيا لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على وضع حماية محدود في ألمانيا لمدة عامين مبدئيا. يشار إلى أن فئة “الحماية الثانوية” تضم العديد من السوريين.

ويسمح فقط في “الحالات القهرية” بلمّ شمل الأزواج والأطفال القصر، وفي حالة القاصرين غير المصحوبين بلمّ شمل الوالدين. وجاء البيان الحكومي ردا على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار” كلارا بونغر.

“تفريق الأسر اللاجئة”

وبحسب الحكومة الألمانية، يتم الإبلاغ عن الحالات القهرية لدى المنظمة الدولية للهجرة التي تتولى التحقق من الوقائع، ثم يُرسل الملف إلى وزارة الخارجية الألمانية.

ووفقا لرد الحكومة على طلب الإحاطة، فإن معظم الحالات المبلّغ عنها لدى المنظمة لا تزال في “مرحلة توثيق الوقائع”، بينما تخضع 90 حالة للفحص حاليا في وزارة الخارجية.

وكانت الحكومة الألمانية قد رأت في تعليق لمّ الشمل وسيلة لتخفيف الضغط في استقبال اللاجئين وإدماجهم، فيما انتقدت بونغر في السابق القواعد باعتبارها صارمة لدرجة تجعل من شبه المستحيل اللجوء إليها، مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى تفريق الأسر اللاجئة.

ويتم منح وضع الحماية الثانوية للأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات تعرضهم لتهديد على المستوى الشخصي في بلدهم الأصلي، لكنهم يخشون من أخطار عامة على حياتهم وسلامتهم هناك.

ويقتصر تعليق لم الشمل على هذه الفئة، ولا يشمل من يتمتعون بحق اللجوء أو من تنطبق عليهم اتفاقية جنيف للاجئين.

تحرير: خالد سلامة

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى