قالت عضو القيادة العامة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، و”وحدات حماية المرأة”، سوزدار حاجي، إن الاتفاق الذي تم توقيعه في 10 من آذار الماضي بين “قسد” والحكومة السورية، لم يتم تنفيذ أي من بنوده بعد.
وأشارت خلال حديثها لموقع “ANF NEWS” الكردي اليوم، الاثنين 29 من كانون الأول، إلى أن النقطة الوحيدة التي تم تنفيذها هي وقف الحرب، ورغم ذلك، لا يزال هناك صراع مستمر في كامل سوريا، بحسب تعبيرها.
ويأتي حديث حاجي بعد أيام من تصريحات لقائد “قسد”، مظلوم عبدي، قال فيها، إن الأشهر الماضية شهدت تطورات ملحوظة في مسار الحوار بشأن تطبيق اتفاق آذار.
ونوهت حاجي إلى أن هذا “الصراع” يؤكد الحاجة الملحة لتطبيق كامل بنود الاتفاق لضمان السلام والاستقرار وإحلال التفاهم بين جميع الأطراف المعنية.
وأوضحت أهمية الاتفاق ودوره في إتاحة الفرصة لجميع الأطراف والقوى العاملة معًا، للتنسيق والتعاون بشكل منظم وفعال.
وطالبت القيادية في “قسد” بالالتزام ببنود الاتفاق بدقة، “حتى لا يتعرض الشعب للتجاهل، ولمنع تكرار أحداث الماضي التي أثرت على المجتمع”.
وأكدت أن “الاتفاق الموقع يرفض تكرار الأخطاء الماضية، ويشكل رسالة واضحة لجميع المجتمعات، وبالأخص للشعب الكردي، بأن لهم الحق الكامل في العيش كأي شعب آخر، والمشاركة في خدمة وطنه والمساهمة في بناء مجتمعه، دون التنازل عن حقه في الحفاظ على هويته ولغته وثقافته وممارسة حياته وفقًا لها”.
عبدي متفائل
جاءت تصريحات القيادية في “قسد” بعد أيام من تصريحات قائد “قسد”، مظلوم عبدي، خلال لقاء الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في مدينة الطبقة عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم)، في 25 من كانون الأول الحالي، قال فيها، إن الهدف من الاتفاقية الموقعة مع دمشق هو حل المشكلات السورية عبر الحوار السلمي، وبما يضمن وحدة الأراضي السورية، مشددًا على التزام “قسد” ببنود الاتفاق، وأن الحوار مع دمشق “لم يتوقف، بشكل مباشر أو غير مباشر”، رغم ما وصفه بخروقات تحدث أحيانًا.
وقال عبدي إن الأشهر الماضية شهدت تطورات ملحوظة في مسار الحوار مقارنة بشهر آذار، معربًا عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم في الفترة المقبلة، ولا سيما في ملفات الدمج الأمني والعسكري، والمعابر الحدودية، والثروات الباطنية، التي اعتبرها “ملكًا للشعب السوري ويجب توزيعها بشكل عادل”.
وأضاف عبدي أن اجتماعات جديدة ستُعقد مع دمشق، على أن يتم الإعلان المشترك عن أي اتفاق يتم التوصل إليه.
وفي ردّه على تساؤلات حول انتهاء الاتفاقية مع نهاية العام، نفى عبدي وجود أي سقف زمني لها، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار غير مرتبط بنهاية العام، وأن خيار العودة إلى الحلول العسكرية “غير مطروح”، محذرًا من أن فشل المفاوضات سيُلحق الضرر بجميع السوريين.
وفي السياق السياسي، جدد عبدي طرح اللامركزية كخيار لإدارة الدولة، وتقاسم الصلاحيات بين المركز والمناطق، إلى حين التوصل إلى حل دستوري شامل في إطار المرحلة الانتقالية.
وجاءت تصريحات عبد حينها، بعد أيام من سلسلة اشتباكات وقصف متبادل بين “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) التابعة لـ“قسد” والجيش السوري في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ودواري الليرمون وشحيان شمالي المدينة.
ما الاتفاق؟
بدأت المفاوضات العلنية بين الجانبين منذ إعلان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، توقيعه اتفاقًا مع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، في 10 من آذار الماضي.
نصّ الاتفاق على ثمانية بنود، تمثّل أهمها بدمج الهياكل المدنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” مع مؤسسات الدولة.
واتفق الجانبان على وضع لجان تنفيذية تعمل على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
سرى اتفاق آخر في مدينة حلب بين الحكومة و”قسد”، بداية نيسان الماضي، واعتبره باحثون قابلتهم عنب بلدي في وقت سابق “بالون اختبار” للاتفاق العام، الذي جرى بين الشرع وعبدي.
الاتفاق جاء بـ14 بندًا، تضمن خروج قوات “قسد” العسكرية وبقاء “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) تمهيدًا لدمجهم ضمن صفوف وزارة الداخلية السورية.
وحمل الاتفاق بنودًا أخرى، تتعلق بتبادل الأسرى بين الطرفين، وصولًا إلى تبييض السجون.
وأكدت “رئاسة الجمهورية العربية السورية” أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية، في 27 من نيسان الماضي.
ورفضت “رئاسة الجمهورية” أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو “الإدارة الذاتية” دون توافق وطني شامل.
ووفق بيانها حينها، فإنه لا يمكن لقيادة “قسد” أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، حيث تتعايش مكونات أصلية كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
“رئاسة الجمهورية” أكدت أيضًا أن حقوق الكرد كحقوق كل مكونات الشعب السوري مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
0 تعليق