أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، إن ما تعرضت له الجزائر، من جرائم استعمارية بشعة، لا يسقط بالتقادم وفق كل المبادئ والمواثيق الدولية، ولا يمكن طيّه بالتناسي.

وقال الوزير، في كلمة له بمناسبة عرض اقتراح قانون يتعلّق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي بادر به نواب المجلس الشعبي الوطني، إنّ هذه المبادرة، تعكس وعيا وطنيا عميقا، ومسؤولية تاريخية جسيمة، تجاه الذاكرة الجماعية للأمة الجزائرية.

وأضاف تاشريفت، إن هذه الخطوة النوعية من شأنها أن تعزّز المنظومة التشريعية الوطنية التي تعنى بحماية الذاكرة الوطنية. وتؤكد أن الدولة بكل مؤسساتها الدستورية، متمسكة بحقها السيادي في صون تاريخها الوطني والدفاع عن ذاكرتها بكل الوسائل والآليات.

وواصل بالقول، إنّ التذكير بجرائم الاستدمار الفرنسي ليس استحضارا للماضي وحسب، بل هو واجب أخلاقي وتاريخي. فقد اقترف المستدمر في الجزائر جرائم فاقتْ في فظاعتها وهولها كلّ الحدود.

وأضاف الوزير، أن الاستعمار ، كان إن جاز التعبير “عادلا” في توزيع البؤس واقتراف الجرائم بين الجزائريين، دون تمييز. كالنفي والتهجير والتقتيل، والتعذيب الـممنهج، ومصادرة الأراضي. ومحاولات طمس معالم الشخصية ومكونات الهوية الوطنية.

ولم يتوانَ الاستعمار، في توظيف كل الوسائل القانونية والإدارية والعسكرية لشرعنة الاحتلال. على مدار قرن وثلث قرن، بهدف إخضاع الشعب الجزائري وتجريده من حقوقه. وإخماد جذوة المقاومة الراسخة في وجدانه. تلك الجذوة التي لم تنطفئ. بل ازدادت اشتعالا حتى انتصار ثورة نوفمبر المجيدة.

وتابع الوزير، إنّ ما تعرضت له الجزائر، من جرائم استعمارية بشعة، لا يسقط بالتقادم وفق كل المبادئ والمواثيق الدولية. ولا يمكن طيه بالتناسي. بل تتم معالجته بالاعتراف بهذه الجرائم .. فلا عدالة إنسانية بدون اعتراف، ولا مستقبل كريم بدون إنصاف.

وأكد الوزير، أن استعادة الذاكرة الوطنية، التي توليها الجزائر اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية، أهمية خاصة، باعتبارها منبعا للقيم والمبادئ، ومدخلا أساسيا لتحقيق العدالة. رسالة واضحة مفادها أن الجزائر تطالب بالاعتراف والمسؤولية. عبر مساءلة الإرادة بشأن مدى التزامها بالمبادئ الأممية المتعلقة بحق الشعوب في الإنصاف وجبر الضّرر. انطلاقًا من مواثيق الأمم المتحدة التي تنص صراحة على مسؤولية الدول عن انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى حق الشعوب في عدم طمس ذاكرتها الجماعية.

وأوضح تاشريفت، إنّ موضوع هذا المقترح القانوني المتعلق بتجريم الاستعمار، يجسد إدانة لنظام استعماري بائد قام على القهر والظلم. ويؤكد، في الوقت ذاته، أن الجزائر المنتصرة لا تساوم أبدا على ذاكرتها الوطنية. ولا تقبل الـمساس بحقائق تاريخها أو التّنازل عنها.

وفي الختام، أكّد الوزير، أن مقترح هذا القانون ليس مجرد نص تشريعي وفقط، بل هو وفاء لتضحيات الشهداء. وحماية للذاكرة الوطنية، وترسيخ لقيم العدالة التاريخية التي ستظل منارة للأجيال الحاضرة والمستقبلية.