نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
نظرة على نظام الشركات, اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 12:51 صباحاً
يأتي هذا النظام في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة الأعمال، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم التنويع الاقتصادي. يتكامل النظام مع لائحته التنفيذية لتوفير إطار شامل ينظم تأسيس الشركات، إدارتها، وحلها وتسهيل إجراءاتها، مع التركيز على الشفافية، الحوكمة، يهدف نظام الشركات إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها تبسيط الإجراءات وتقليص التعقيدات البيروقراطية لتأسيس الشركات وتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز مبدأ الحوكمة ووضع قواعد واضحة لإدارة الشركات وحماية حقوق المساهمين والشركاء، لجذب الاستثمار وتهيئة بيئة قانونية موثوقة تدعم المستثمرين الأجانب والمحليين.
وتوفير المرونة والسماح بتأسيس شركات تناسب احتياجات مختلف القطاعات والأحجام، ويتأسس النظام على مبادئ الشفافية والعدالة، حيث يوازن بين مصالح الشركاء، المساهمين، والجهات التنظيمية، مع ضمان الالتزام بالتشريعات المحلية والمعايير الدولية، وينظم النظام خمسة أنواع رئيسية لأشكال لشركات وحيثياتها، وهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وتُعَد الخيار الأكثر شيوعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تحد مسؤولية الشركاء بحصصهم في رأس المال. يسمح النظام بتأسيسها بشريك واحد، وهي ميزة أُدخلت لدعم رواد الأعمال، الشركة المساهمة تناسب المشاريع الكبرى، حيث يُقسم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول، تخضع لمتطلبات صارمة للحوكمة والإفصاح، خاصة الشركات المدرجة في السوق المالية، الشركة التضامنية، يتحمل فيها الشركاء مسؤولية غير محدودة، وتُستخدم غالبا في الأعمال التقليدية التي تعتمد على الثقة المتبادلة، شركة التوصية البسيطة، تجمع بين شركاء متضامنين وموصين، حيث يقتصر دور الموصين على التمويل دون التدخل في الإدارة، شركة المساهمة المبسطة، شراكة شركة قليلة الإجراءات والاشتراطات عن المساهمة العادية وذات قابلية للتملك الفردي أو بعدد من الشركة في نسبة مئوية حسب عدد الأسهم ودون حد أدنى لرأس المال وغير قابلة للطرح في السوق المالية، وحقيقة كل نوع يخضع لقواعد محددة تتعلق برأس المال، الإدارة، وتوزيع الأرباح، مما يوفر مرونة للمستثمرين لاختيار النموذج الأنسب، ومن الميزات يتضمن النظام مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تنظيم العمليات التجارية، منها:
- تأسيس الشركات، يحدد النظام متطلبات العقد التأسيسي والسجل التجاري، مع إمكانية إتمام الإجراءات الكترونيا عبر منصات وزارة التجارة، ويُلغي النظام الحد الأدنى لرأس المال لبعض الشركات، مثل ذات المسؤولية المحدودة، لتسهيل التأسيس، واهتم المنظم جدا بالحوكمة والرقابة، وينظم تشكيل مجالس الإدارة صلاحياتها، وحقوق المساهمين في اتخاذ القرارات. كما يفرض متطلبات الإفصاح المالي والتدقيق الدوري.
- حماية المساهمين، يضمن النظام حقوق الأقلية من المساهمين، مثل الحق في حضور الجمعيات العامة والاطلاع على التقارير المالية، إجراءات الحل والتصفية، يوضح النظام إجراءات إنهاء الشركة، سواء بقرار الشركاء أو بحكم قضائي، مع ضمان توزيع الأصول بشكل عادل، وثم صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات لتوفير تفاصيل تنظيمية دقيقة، مما يسهل تطبيق الأحكام العامة. تشمل اللائحة كيفية إجراءات التسجيل، توضح الخطوات اللازمة لتسجيل الشركات، بما في ذلك نماذج العقود والوثائق المطلوبة، وإجرائية الجمعيات العامة، وتنظم عقد الجمعيات العادية وغير العادية وأحكامها، سواء حضوريا أو الكترونيا، مع تحديد النصاب القانوني وآليات التصويت، وتفصيل معيار توزيع الأرباح تحدد قواعد توزيع الأرباح وضرورة الاحتفاظ باحتياطي قانوني لحماية الشركة من المخاطر المالية، والتعديلات توضح كيفية تعديل العقد التأسيسي، مثل زيادة رأس المال أو تغيير الأغراض التجارية وأما الشركات الصغيرة تمنح مرونة إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل تخفيف متطلبات التدقيق أو عقد الجمعيات، وتضمنت التعديلات الأخيرة وتأثيرها.
- في عام 2022م أُدخلت تعديلات هامة على النظام لمواكبة التطورات الاقتصادية وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي. من أبرز هذه التعديلات تسهيل الاستثمار الأجنبي، ولقد أصبح بإمكان الشركات الأجنبية فتح فروع أو مكاتب تمثيل دون الحاجة إلى شريك سعودي في بعض القطاعات، بما يتماشى مع تحرير السوق.
- منها التحول الرقمي، دعم إجراء الجمعيات العامة والتوقيع على العقود الكترونيا، مما قلل من الوقت والتكلفة.
- أخذ بمبدأ تعزيز الحوكمة وتشديد متطلبات الإفصاح للشركات المساهمة لضمان حماية المستثمرين، وهذه التعديلات ساهمت في تحسين تصنيف المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، مما عزز مكانتها كوجهة استثمارية، وفي المستقبل، تسعى المملكة إلى تعزيز دور القطاع الخاص من خلال النظام، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة والمبتكرة. كما تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال التوافق مع الأنظمة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويُشكل نظام الشركات السعودي ولائحته التنفيذية إطارا قانونيا متطورا يعكس طموح المملكة في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي. من خلال تبسيط الإجراءات، تعزيز الحوكمة، ودعم الاستثمار، يسهم النظام في تحقيق أهداف رؤية 2030. مع استمرار التعديلات والتحسينات، تتجه المملكة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والابتكار، مما يفتح آفاقا واعدة للمستثمرين ورواد الأعمال.
رواد الأعمال
جذب الاستثمار
نظام الشركات السعودي
وزارة التجارة
السجل التجاري
