لكي نقضي على «الاحتيال المالي».. وشل حركته

رغم التدابير المعمولة التي قامت بها جهات مختلفة وذات علاقة، ورغم البرامج التوعوية لعامة الناس، إلا أن «المحتال المالي» ما زال يعبث ويحاول، ودائما يجد له فريسة، المحتال لديه قناعة أن كثرة الإغراءات دائما توقع فريسة في الفخ؛ يعني يرسل رسالة عبر برامج التواصل الاجتماعي تصل إلى عشرات ومئات الآلاف ولكنه في الحقيقة يستهدف أعدادا قليلة منهم يحققون له مراده.

آن الأوان لشل حركة المحتال تقنيا وإجرائيا بعمل كل ما يمكن عمله.

أكثر الطرق المتبعة للمحتال المالي، هو طلب رمز التحقق من الضحية بعد إيهامه بأنه من جهة رسمية أو من بنك أو ما شابه، وأيضا يطلب من الضحية إدخال رقم في «نفاذ» بعد تزويده إياه، وكذلك أنه يطلب من الضحية أن يدخل على موقع البنك لسداد مبلغ زهيد بعد تزويده بموقع وهمي تابع للمحتال، وأيضا يطلب من الضحية تزويده بأرقام بطاقة الصرافة أو استخدامها في موقع وهمي تابع للمحتال أيضا، ولا ننسى عروضا وهمية لوظائف يسرقون معلومات الضحية ويستخرجون سجلات تجارية ينصبون بها، وعروض توفير عمالة منزلية رخيصة. هذا يمثل أكثر من 95% من طرق الاحتيال.

إذا نظرنا لواقعنا، فالغالبية العظمى من الناس تدخل على البنوك من جوالها (أقصد هنا رقم الجوال والجهاز) ويستقبلون رمز التحقق على الجوال نفسه، ويؤكدون رمز التحقق عبر الجوال نفسه. أيضا يدخل الغالبية منا على منصات كثيرة ونستقبل رقما لنفاذ من جوالاتنا، ونفتح منصة «نفاذ» من الجوال نفسه وتختار الرقم الصحيح. كذلك السداد والدخول على البنوك، ندخل من الجوال نفسه ويصلنا رمز التحقق على الجوال نفسه ونؤكده من الجوال نفسه.

لماذا لا يمنع إدخال رموز التحقق وتحقق نفاذ من جهاز جوال آخر؟ لماذا لا يتم اقتران رقم الجوال بجهاز الجوال ونستقبل رموز التحقق على الجوال نفسه، ويُسمح لنا فقط بإدخالها من الجوال نفسه، طالما أن أكثر من 90% من الناس تستخدم جهازا واحدا؟ وأيضا لماذا لا يُعمل الشيء نفسه عند التعامل مع «نفاذ» للتحقق بدخول منصات أخرى؟ ولماذا لا تعتمد البنوك الطريقة نفسها؟ لماذا لا نشِل حركة المحتال المالي؟

إذا طبقنا ذلك بإجراءات إجبارية، وهي ممكنة تقنيا، سنكون حمينا أكثر من 90% من الناس من الاحتيال المالي، وحمينا 100% من الفئات الأقل وعيا وإدراكا بطرق الاحتيال. هذا إجراء بسيط وسيشل حركة المحتال المالي. تبقى الحالات الأخرى الاستثنائية، ويمكن عمل حلول تمكنهم من تجاوز بعض الإجراءات المقترحة، وطبعا هذا ليس مكانا للتفاصيل، إنما فكرة يمكن تطويرها بعد الدخول في تفاصيلها ودراساتها. ونعلم أن هناك استثناءات وهناك من يستخدم جهاز الحاسب المحمول والمكتبي، ولجميع الاستثناءات يعمل لها إجراءات اقتران ليس بها ثغرات.

الفكرة باختصار، أن يُمنع الجميع من إعطاء رمز التحقق لشخص آخر قد يكون محتالا ماليا، وأن يُمنع الجميع من تفعيل خدمة عبر «نفاذ» إلا من الجهاز نفسه. اتخاذ مثل هذه الإجراءات تشل حركة المحتال المالي الذي يتقمص شخصية موظف رسمي أو مساعد.

أما في موضوع عروض سيارات مستعملة للبيع بأقل من نصف سعرها، لتطميع الناس بها، بينما هي فخ واحتيال ونصب، يطلبون العربون ويطير مع مهب الريح. ففي هذا الشأن لا بد من منصة لبيع السيارات لا يسمح إلا بعرض سيارة مسجلة باسم صاحبها الحقيقي ويتم التحويل لرقم الحساب البنكي التابع للمالك. هذا الحل يقوم بمهام حماية خالصة ومحققة للهدف أسوة بمنصة إيجار التي تطورت كثيرا لمنع الاحتيال، وكذلك منصة «البورصة العقارية» التابعة لوزارة العدل والتي تقوم ببيع العقارات دون أي ثغرة لأي احتيال مالي.

أخيرا، بالإضافة إلى ما ذكر، يجب التأكيد على منع عمليات التحويل المشبوهة بطرق أكثر تشديدا، فبعض التعقيد في الإجراءات يلزم لشرائح معينة من الناس، وقد كتبت مقالا بهذا الشأن العام الماضي ووضع مقترحات لمنع التحايل بأكثر الطرق المتبعة. نحمد الله بأن المملكة في مقدمة المراكز بين الدول المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وهذا ما يجعلنا نفكر كثيرا بالابتكارات في مجال التخلص من الاحتيال المالي، وتصدير التدابير والإجراءات لدول العالم.

Barjasbh@