رحبت المملكة العربية السعودية باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا وسان مارينو بالدولة الفلسطينية، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي أقيم برئاسة مشتركة بين المملكة وفرنسا.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، «إن توالي اعترافات الدول بفلسطين يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته، والعيش على أرضه بأمن وسلام، وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والازدهار».
وجددت المملكة وفق البيان دعوتها إلى جميع الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومواصلة اتخاذ الخطوات الفعلية لدعم السلطة الفلسطينية وترسيخ حل الدولتين، بما ينهي معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ويصون حقوقه غير القابلة للتصرف، ويمكن جميع دول المنطقة من العيش في أمن وسلام دائم.
وكان البيان المشترك لرئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، حث الدول للإسراع في تنفيذ إعلان نيويورك عبر خطوات عملية ملموسة لا رجعة فيها، بجانب الترحيب بالتعهدات والإجراءات التي بادرت إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ووفق البيان المشترك، أسفر المؤتمر الدولي رفيع المستوى عن اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد استثنائي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتا، حيث يؤكد هذا الإعلان الطموح الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين، ويرسم مسارا لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة كافة.
ورحب باعتراف كل من أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال والمملكة المتحدة والدنمارك وأندورا وموناكو وسان مارينو، إلى جانب فرنسا، بدولة فلسطين، داعيا الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى الانضمام إلى هذا المسار.
وأكد البيان ان إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن يظلان أولويتنا القصوى، وندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وشدد البيان على ضرورة ضمان اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين، كما التزم بدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية وتفويض مجلس الأمن، انسجاما مع معطيات إعلان نيويورك.
كما أكد أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، مرحبا بسياسة «دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد» التي أعلنتها السلطة الفلسطينية.
وفي سياق إنهاء الحرب في غزة، أعاد البيان التأكيد على وجوب إنهاء حكم حركة حماس في القطاع ونزع سلاحها وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، بدعم ومشاركة دوليين، انسجاما مع هدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
ورحب البيان المشترك بالإصلاحات التي بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها، وفيها، إلغاء نظام دفع مخصصات الأسرى الذي أصبح ساري المفعول، وإصلاح المناهج الدراسية تحت إشراف الاتحاد الأوروبي وبدعم سعودي، والالتزام بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديموقراطية وشفافة في غضون عام بعد وقف إطلاق النار، بما يتيح التنافس الديموقراطي بين القوى الفلسطينية الملتزمة بميثاق ومنطلقات منظمة التحرير الفلسطينية.
كما رحب بإطلاق التحالف الطارئ لدعم فلسطين لتعبئة التمويل العاجل لموازنة السلطة الفلسطينية، ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية للانضمام إلى هذا الجهد، وجدد مطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة.
ودعا البيان المشترك القيادة الإسرائيلية إلى اغتنام هذه الفرصة للسلام، وإعلان التزام واضح بحل الدولتين، ووقف أعمال العنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لعنف المستوطنين، وحثها كخطوة أولى على سحب مشروع E1 والتخلي علنا عن أي مشروع للضم. وأكد أن أي شكل من أشكال الضم خط أحمر للمجتمع الدولي، يترتب عليه عواقب جسيمة ويشكل تهديدا مباشرا للاتفاقات القائمة والمستقبلية للسلام.
وفي هذا السياق، رحب البيان المشترك لرئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بالإجراءات الملموسة التي اتخذتها الدول الأعضاء ردا على التدابير الأحادية المناقضة لحل الدولتين، ولانتهاكات القانون الدولي، إلى أن تضع إسرائيل حدا لممارساتها المهددة لحل الدولتين، وذلك بما يتفق والقانون الدولي.
وأكد البيان أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاندماج الإقليمي الكامل، كما نصت عليه المبادرة العربية للسلام.
