مباشر- أظهر مسح أجرته "رويترز" أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفض في مارس إلى أدنى مستوى منذ ذروة جائحة كوفيد-19 في يونيو 2020، وذلك نتيجة للإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي أجبرت الدول الأعضاء على خفض صادراتها.

وأظهر المسح أن إنتاج الخام من الدول الأعضاء في أوبك، وعددها 12، انخفض في مارس بمقدار 7.30 مليون برميل يوميا على أساس شهري، ليصل إلى 21.57 مليون برميل يوميا، وهذا التراجع جاء أغلبه بالأساس بسبب خفض في الإنتاج من الكويت والعراق والسعودية والإمارات.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاء آخرين من بينهم روسيا، على الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير في الربع الأول من 2026 واستئناف زيادة الإمدادات في أبريل نيسان. ومن المقرر أن يجتمع الأعضاء الثمانية الذين زادوا الإنتاج في السابق في الخامس من أبريل نيسان.

وتوقع محللون في إنيرجي أسبكتس في تقرير صدر في 16 مارس آذار أن ينخفض إنتاج أوبك من النفط الخام هذا الشهر بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا إلى 22.2 مليون برميل يوميا بسبب تعطل الشحن.

وأظهر مسح رويترز أن العراق تعرض لأكبر انخفاض في الإنتاج بين دول المجموعة، إذ بلغ متوسط الإنتاج 1.6 مليون برميل يوميا في مارس آذار بعدما سجل 4.15 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.

وأجرت السعودية والإمارات تخفيضات أقل لأن الدولتين لديهما مسارات تصدير بخلاف مضيق هرمز.

ووجد المسح أن بلدين فقط في أوبك، وهما فنزويلا ونيجيريا، زادتا إنتاجهما خلال الشهر.

وتشير مسوح أجرتها رويترز من قبل إلى أن إنتاج أوبك، من دول المنظمة ككل، في مارس آذار 2026 هو الأدنى منذ يونيو حزيران 2020، عندما ضخت نفس الدول الأعضاء في أوبك، وعددها 13 دولة وقتها،22.62 مليون برميل يوميا. لكن هذا المستوى بلغ 21.38 مليون برميل يوميا بعد التعديل لاستبعاد أنجولا ليعكس إنتاج الدول الأعضاء حاليا وعددها 12.

وجرى الوصول إلى هذا المستوى بعد اتفاق تحالف أوبك+ على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا استجابة لانهيار الطلب الناجم عن الجائحة.

وقال مصدران شاركا في المسح إن إنتاج مارس آذار قد يشهد تعديلا بالخفض بالنسبة لبعض الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز.

ويستند مسح "رويترز" إلى بيانات تدفقات النفط من مجموعة بورصات لندن ومعلومات من شركات أخرى تتبع تدفقات النفط مثل كبلر، بالإضافة إلى معلومات من مصادر في شركات نفط ومنظمة أوبك وجهات استشارية.