مباشر- صرح ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، بأن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد لمواجهة المخاطر المتزايدة على التضخم والتوظيف.

وأكد في كلمة له بمعهد "أمريكان إنتربرايز" بواشنطن يوم الأربعاء، توقعاته ببقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية "لبعض الوقت"، مع استعداده الكامل لدعم أي تعديل تقتضيه تطورات الاقتصاد اليقينية.

يأتي هذا التصريح في وقت يعكف فيه مسؤولو الفيدرالي على تقييم تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، نتيجة الضربات العسكرية في إيران، على مسار التضخم. وأشار موسالم إلى أن احتمالات تحقق "السيناريو الأساسي" لنمو الاقتصاد قد تراجعت منذ بدء الحرب، مما دفعه لخفض توقعات النمو ورفع توقعات التضخم بشكل طفيف في تقديراته المحدثة.

أوضح موسالم أن الحفاظ على استقرار توقعات التضخم يتطلب جهداً يومياً، خاصة بعد تعرض الاقتصاد الأمريكي لأربع صدمات عرض خلال خمس سنوات. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط مؤخراً إلى تجاوز سعر جالون البنزين حاجز الـ 4 دولارات لأول مرة منذ عام 2022، مما أثر سلباً على ميزانيات الأسر وأدى لتراجع ملحوظ في ثقة المستهلكين.

أبدى رئيس فيدرالي سانت لويس مرونة في اتخاذ القرار، مؤكداً أنه قد يدعم خفض الفائدة في حال تدهور سوق العمل واستقرار التضخم، أو رفعها إذا ابتعد التضخم الأساسي عن مستهدف 2%. وينتظر المسؤولون بيانات الوظائف الجديدة المقرر صدورها يوم الجمعة للحصول على رؤية أوضح لوضع سوق العمل بعد التقرير الضعيف لشهر فبراير الماضي.

تناول موسالم أيضاً المخاوف المتعلقة بالإقراض غير المصرفي أو "الائتمان الخاص"، موضحاً أن الضغوط الحالية في هذه الأسواق تعود بشكل أساسي لمشاكل في السيولة وانخفاض طفيف في قيمة الأصول، وليس لمشاكل هيكلية واسعة في جودة الائتمان. وأكد أنه يراقب الأوضاع المالية عن كثب لضمان عدم تحول هذه الضغوط إلى أزمة ائتمانية أوسع.