الرياض – مباشر: أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التوسع في منطقة دول مجلس التعاون، أصبح محط أنظار لجميع دول العالم ونقلةً نوعية؛ وذلك لما تحمله دول المجلس من فرص اقتصادية وتجارية مستقبلية واعدة من جهة، والنمو الاقتصادي المتسارع للمنطقة ومناخها الداعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون، اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة علي بن أحمد الكواري، وزير المالية في دولة قطر- رئيس الدورة الحالية - وبمشاركة وزراء الاقتصاد بدول المجلس.

وتستضيف دولة قطر الاجتماع السادس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس.

ونوه البديوي، بدور دولة قطر وما قدمته وتُقدمه من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام تحقيقا لتوجيهات قادة دول المجلس، وتطلعات شعوبهم نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

ولفت الأمين العام، خلال كلمته، إلى أن توجيهات قادة دول المجلس تصب دائماً في تعزيز العمل الدؤوب والمستمر للدفع بمسيرة مجلس التعاون؛ لتحقيق العديد من المنجزات والمشاريع الخليجية المشتركة، والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها، حيث وجه المجلس الأعلى في دورته (44) الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية، بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة؛ وفق قرارات المجلس السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.

كما أشاد بالجهود القيمة للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية؛ من أجل تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.

وقال البديوي، إن التحديات الناتجة عن الاتجاهات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات السياسية الراهنة، والتي تنعكس على اقتصاديات دول المجلس بحكم انفتاحها على دول العالم يحتم أهمية الاستجابة لهذه التحديات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهتها وتخفيف آثارها.

وأنهى تصريحاته قائلاً: "ولقد برهنت دول مجلس التعاون في أصعب الظروف وأشدها قدرتها على تجاوز مختلف التحديات، بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجت لتجاوز الصعاب والأخطار، وعلى الرغم من كل هذه التحديات فقد توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الخليج بنسبة تزيد عن 4% في عام 2025م، متفوقاً على كبرى الاقتصادات العالمية، مؤكداً البنك أن القطاعات غير النفطية هي من ستقود هذا النمو، ويأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من دول العالم".