علمت «الجريدة» من مصادر قيادية أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه إلى رفع نسبة الأرباح السنوية التي توزّع على مساهمي الجمعيات التعاونية من 12 إلى 15 بالمئة، كحدّ أقصى من إجمالي رصيد مشترياتهم، في خطوة تستهدف تعزيز العائد المباشر للمساهمين وتمكينهم من الاستفادة بشكل أكبر من نتائج الأداء المالي للجمعيات، متوقعةً صدور القرار ودخوله حيز التنفيذ قريباً جداً.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي عقب نجاح الوزارة في معالجة العديد من منابع الهدر المالي التي كانت تستنزف موارد الجمعيات خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على أوجه الصرف المختلفة، وإعادة تقييم بنود الإنفاق بما يحقق العدالة ويضمن توجيه الأموال إلى الأغراض التي تخدم المساهمين بصورة مباشرة.

وقالت إنه «بمتابعة مباشرة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، تمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية من سد ثغرات مالية وإدارية عدة، أبرزها الحد من الصرف غير المبرر من بند الخدمة الاجتماعية على بعض الخدمات والامتيازات التي كانت تستحوذ على مبالغ كبيرة دون تحقيق استفادة متكافئة لجميع المساهمين، ومنها رحلات العمرة والشاليهات والاشتراكات الخاصة بالأندية الصحية وغيرها من المصروفات التي خضعت للمراجعة وإعادة التنظيم».

وأكدت أن التوسع بالأنظمة الآلية والرقمية والاعتماد بصورة شبه كلية على «الأتمتة» في القطاع التعاوني، ساهم بصورة فاعلة في فرض رقابة مشددة على حركة البيع والشراء وتوريد السلع، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء المالي والإداري داخل الجمعيات، ويسهم في المحافظة على أموال المساهمين وتنمية مواردها.

مؤشرات الرقابة أظهرت تحسناً في مستويات الضبط المالي وترشيد الإنفاق

مستويات الضبط المالي

وبيّنت المصادر أن المؤشرات الأولية لنتائج الإجراءات الرقابية أظهرت تحسُّناً ملحوظاً في مستويات الضبط المالي وترشيد الإنفاق، الأمر الذي فتح المجال أمام زيادة نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين باعتبارهم المستفيد الأول من نجاح المنظومة التعاونية.

وأشارت إلى أن القرار قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال إجراءاته التنظيمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد حزمة من القرارات والإجراءات الإصلاحية الأخرى التي ستنعكس إيجاباً على المساهمين، وسيتم إعلانها تباعاً في إطار خطة شاملة لتطوير القطاع التعاوني وتعظيم العوائد المخصصة للمساهمين، معتبرة أن توجُّه «الشؤون» نحو زيادة نسب الأرباح السنوية يفسح المجال أمام «التعاونيات»، التي تسمح ملاءتها المالية بتوزيع أرباح للمساهمين، لتصل إلى 15 بالمئة بدلاً من 12، مما يساهم في زيادة التنافس بين الجمعيات لخدمة مساهميها عبر زيادة أرباحها.

تضارب المصالح

في موضوع آخر، عممت الوزارة على اتحاد الجمعيات بدعوة أعضاء مجالس الإدارات للمشاركة في محاضرة توعية حول قانون تعارض المصالح، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال والحوكمة المؤسسية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل القطاع التعاوني. 

ودعت الوزارة اتحاد الجمعيات إلى تعميم الدعوة على أعضاء مجالس الإدارات الراغبين في الحضور، مع موافاتها بأسمائهم وبيانات التواصل الخاصة بهم، تمهيداً لتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة واستكمال إجراءات التنظيم والتنسيق الخاصة بالمحاضرة.