كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حملة «تدقيق» واسعة على المؤهلات العلمية لجميع موظفي الجمعيات التعاونية من المواطنين والمقيمين، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الصدد.

وأوضح عيسى لـ «الجريدة» أن الوزارة عممت أخيراً على اتحاد الجمعيات لمخاطبة مجالس إدارات «التعاونيات» كافة للبدء في الحصول على موافقات وزارة التعليم العالي على شهادات موظفيها الكويتيين والوافدين وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر، مشيراً إلى أن هذه المرحلة الأولى من «التدقيق» ستشمل حملة المؤهلات الجامعية، على أن تعقبها «ثانية» سيتم خلالها التدقيق على الشهادات دون الجامعية للحاصلين على مؤهلات الدبلوم العاملين في الوظائف التعاونية المساندة.

اختبارات... واستبعاد

وقال عيسى، إن «الوزارة تتجه، عقب الإنتهاء من توحيد الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي وسلّم الرواتب داخل جميع «التعاونيات»، إلى إعداد اختبارات آلية لهؤلاء الموظفين على غرار المطبقة حالياً لتسكين الوظائف الإشرافية للوقوف على مدى صلاحيتهم، وقياس كفاءتهم وملاءمتهم للاستمرار في الوظائف التي يشغلونها»، مشدداً على أن الموظفين الذين لن يتمنكوا من اجتياز الاختبارات سيتم استبعادهم من الوظائف لعدم الأحقية، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى ضمان شغل الوظائف من قبل كواد مؤهلة تمتلك التخصصات والخبرات المناسبة لطبيعة الأعمال المناطة بها.

وبينما أكد عيسى أن «التعاونيات» باتت بحاجة ماسة إلى متخصصين يقومون بالأعمال والمهام المطلوبة على أعلى مستوى، وحاصلين على شهادات عملية ملائمة لهذه الأعمال، استكمالاً لخطة الوزارة نحو تعزيز «الحوكمة المؤسسية» داخل الجمعيات والارتقاء بها على الصعد كافة، شدد على مضي الوزارة قدماً في عملية القضاء بصورة نهائية على التفاوت المادي الكبير الحاصل حالياً بين موظفي الجمعيات الذين يشغلون الوظائف ذاتها، ويقومون بالمهام نفسها، ووقف الهدر المالي على صعيد البدلات الشهرية التي تُصرف بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع طبيعة الأعمال التي يؤديها هؤلاء الموظفون.