تضمّن العدد رقم 36 من الجريدة الرسمية صدور قانون المرور الجديد وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وصنف قانون المرور الجديد المخالفات المررورية إلى 4 درجات والغرامة الجزافية وجاءت كالآتي:

المخالفات من الدرجة الأولى

يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ 3000 دينار وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بـ :

الإنارة وكبح الدراجات، إلزامية تقديم وثائق المركبة ووثائق السائق، قواعد تنظيم سير الراجلين، لا سيما تلك المتعلقة باستعمال الممرات المخصصة لهم، أو استعمال الطرق الممنوع السير فيها.

المخالفات من الدرجة الثانية

يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ 4000 دينار وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بـ: إستعمال أجهزة التنبيه الصوتي، منع استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق

المخالفات من الدرجة الثالثة:

الفئة الأولى: يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ 6000 دينار وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة به وهي:

تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 10 % ولا تزيد عن 20 %.

وإلزامية وضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك أو وضعه بطريقة غير مطابقة. الارتداء الإجباري للخوذة والذو الفقار بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والخونة بالنسبة لراكبيها.

منع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للمركبة.

منع نقل الأشخاص على متن مركبة غير مهيأة لذلك، وضعية جلوس السائق وركاب المركبة، تجاوز العدد المحدد للركاب.

الفئة الثانية: تشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة للمركبة أو وزنها السائر المرخص به التي لا تتجاوز الحمولة الزائدة فيها نسبة 30 %.

المخالفات من الدرجة الرابعة

يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ 10.000 دينار أو تشمل مخالفة الأحكام المتعلقة به اتجاه المرور الإلزامي، تقاطع الطرقات وأولوية المرور، التقاطع والتجاوز. إشارات الأمر بالتوقف السليم، منع زيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من قبل سائق مركبة آخر.

كما جاء في قانون المرور الجديد عقوبات بخصوص الجرائم المتعلقة بالسياقة.

الجرائم المتعلقة بالسياقة

نص القانون أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ أو تسبب بغير قصد في ذلك، على إثر حادث مرور يرمونته أوعدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أوعدم مراعات للقواعد القانونية والتنظيمية الحركة المرور في الطرق.

ويعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 7 سنوات وبغرامة من 200 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ أو تسبب بغير قصد في ذلك، مع توافر. على الأقل، أحد الظروف الآتية

وتحكم الجهة القضائية بمصادرة المركبة ذات محرك وأوالمقطورة والعتاد المستعمل في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.

يعاقب بغرامة من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار كل شخص لم يقم في الأجال المحددة بتسليم بطاقة الترقيم لمصالح ولاية مقر الترقيم بعد السحب النهائي للمركبة من السير، أولم يقم بالإجراءات القانونية المعمول بها لتدميرها.

وكما يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، كل من وضع مركبة في السير بعد السحب النهائي لها وتحكم الجهة القضائية بمصادرتها. كما تضاعف العقوبة في حالة العودة.

وأكد القانةن على انه يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، كل من قام بإدخال تغييرات جوهرية على مركبة أدت إلى تعديل بنيتها. أو مكوناتها الأساسية ووضعها في السير، دون أن يعرضها فورا على مراقبة المطابقة أو كانت محل رفض المطابقة.

وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى 3 ثلاث سنوات الغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، إذا تسبيت التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاء في حادث مرور، دون الإخلال بالعقوبات الأشد. كما يجب أن تأمر الجهة القضائية بمصادرة المركبة.

بينما يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، كل من قام بإختلاف أوسرقة أوتحطيم مركبة أوأحد مكوناتها أوتجهيزاتها أولواحقها، موضوعة في المحشر.

وتكون العقوبة الحبس من 3 سنوات إلى 7 سنوات والغرامة من 300 ألف دينار إلى 700 ألف دينار، عندما ترتكب الجنحة من طرف المسؤول عن المعشر أو أحد أعوانه

في حين يعاقب بغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار وتعليق رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع العمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 35 طن أومركبة للنقل الجماعي للأشخاص تشتمل على أكثر من 9 مقاعد. بما في ذلك مقعد السائق،

وكل من ارتكب أحد الأفعال الأتية: لم يضع جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت أوأي جهاز اخر يقوم مقامه أو لم يقم بتشغيله. لم يحترم مدة الراحة والمدة القصوى للسياقة المحددتين في التنظيم.

وفي هذه الحالة يعاقب بغرامة من 200 ألف دينار إلى 600 ألف دينار المستخدم الذي يضع للسير مركبة دون أن تكون مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت أو بأي جهاز آخر يقوم مقامه.

وبموجب القانون الجديد يعاقب بغرامة من 100 ألف دينار  إلى 700 ألف دينار كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو الوزن الإجمالي السائر المرخص به أو الكل حمولة رائدة في كل مصور بنسبة تزيد عن 30% من إجمالي الحمولة المرخص بها.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وتضاعف الغرامة.

الجرائم ذات الصلة بالطريق

نص القانون الجديد على انه يعاقب بالحبس من سنة 5 أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بوضع أوشرع ممهل على مسلك مفتوح الحركة المرور مخالفا بذلك أحكام المادة 17 من هذا القانون تضاعف العقوبة في حالة العودة

ويتضمن القانون المعاقبة بالحبس من سنة  إلى 3 سنوات وبغرامة من 100ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كل شخص يقوم بالشغال في الطريق العمومي، دون رخصة مسبقة.

بينما يعاقب بنفس العقوبة كل شخص لم يمتثل للشروط المحددة ضمن الرخصة. كما يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

في حين يعاقب بغرامة من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار كل من قام بأشغال أحدثت ضررا بالطريق العمومي دون إرجاعه إلى الحالة التي كان عليها، بالرغم من إعذاره للقيام بذلك.

ويعاقب بغرامة من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار كل من يضع في الطريق العمومي والو ملحقاته مركبة أو آلة أو أي شيء آخر، من شانه أن يلحق أضرارا به. ويحكم عليه بآداء مصاريف إصلاح الأضرار المترتبة على ذلك يشرك مركية والوحمولة على الطريق العمومي أوعلى ملحقاته، ويحكم عليه بإرجاع مصاريف رفع و نقل المركبة أوالحمولة.