أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع مصرف الإنماء، لإصدار ضمانات بنكية تسهل حصول المصدِّرين المحليين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لإتمام وتنمية عملياتهم التصديرية.

وبموجب الاتفاقية، يخصص بنك التصدير والاستيراد السعودي حداً ائتمانياً بمبلغ 500 مليون ريال سعودي لصالح مصرف الإنماء، لضمان ما تصل نسبته إلى 80% من حجم التمويلات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبحد أقصى يبلغ 50 مليون ريال للمنشأة الواحدة، وذلك لتمكين المنتجات والخدمات سعودية المنشأ للتوسع والانتشار في مختلف الأسواق الدولية حول العالم.

وقّع الاتفاقية كلٌ من؛ الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، و العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، الأستاذ عبدالله بن علي الخليفة، في مقر الإدارة العامة لمصرف الإنماء.

وبهذه المناسبة؛ صرّح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، قائلاً: "تأتي هذه الاتفاقية مع مصرف الإنماء في إطار جهودنا المستمرة لتمكين صادرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق تنافسيتها في الأسواق العالمية عبر توفير حلول ائتمانية وضمانات نوعية، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، كما نعتز بهذه الشراكة التي تعكس التزامنا بالتعاون مع القطاع الخاص ورفع قابلية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الضمانات للبنوك التجارية."

ومن جانبه، صرّح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، الأستاذ عبدالله بن علي الخليفة، قائلاً: "نعتز في مصرف الإنماء بهذه الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، للإسهام في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التصديرية من خلال إتاحة فرص الحصول على حلول مصرفية تُعزز من تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية، ضمن التزامنا المستمر بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الصادرات السعودية غير النفطية."

وتُمثّل الاتفاقية إحدى المبادرات التي يعمل بها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرته التصديرية، كما ستعمل الاتفاقية على زيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية، وإتاحة خيارات تمويلية متنوعة للمُصدِّر المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي أبرمها بنك التصدير والاستيراد السعودي مع القطاع المصرفي، حيث سبق وأن وقع اتفاقيات مماثلة مع كل من البنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو تنمية الاقتصاد الوطني غير النفطي.