وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، المتهمة قامت بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها. بعد شكوى رفعها ضدها أولياء التلميذ القاصر يتهمها بضربه على مستوى الأذن، وقدما شهادة طبية تثبت العجز لمدة 10 أيام. هذا وقد انكرت المتهمة  الأستاذة “إ.خ” التهمة المنسوبة إليها وصرحت أن الشكوى التي رفعت ضدها كيدية. فيما قدمت هيئة دفاعها شهادات من طرف مديرة المدرسة و زملائها الأساتذة، تثبت حسن سيرتها في العمل. مؤكدة أثناء مرافعتها ان الشهادة الطبية تثبت الضرر ولا تثبت الفاعل. وأن موكلتها لم ترتكب أي سلوك مخالف للقانون في عملها وأنه تم فصلها بسبب الحكم الغيابي الصادر في حقها، مضيفة في غياب الشهود الذين يثبتون واقعة الضرب والتسمت ببراءتها من التهمة المتابعة بها.

من جهة أخرى، التمست النيابة ضدها تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة، فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة 18 ماي الجاري.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور