صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 31 مرسوما تنفيذيا يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

ووفقا لهذا المرسوم رقم 26-153 تتولى الوكالة ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين، في جميع المجالات الضرورية للاستثمار. وأيضا جمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بكل وسيلة مناسبة.

وضع انظمة إسلامية تسمح المستثمرين بالولوج إلى البيانات الضرورية على اختلافها لتحضير مشاريعهم. وكذا وضع بنوك سياسات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكلستة على المستوى المحلي. بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، من توفر العقار الموجه للاستثمار.

وأضاف المرسوم أن الوكالة تسيير المنصة الرقمية المستثمر، كما تقيم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها تحسينه

وأيضا تقدم الوكالة جميع المعلومات اللازمة لا سيما حول فرم الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والحوافز والمزايا المتعلقة بالاستثمار، وكذا الإجراءات ذات الصلة.

كما جاء في المرسوم المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر

إعداد واقتراح مخطط لترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي وتصميم عمليات حشم رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفيذها

ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة. وإقامة علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها في مجال مرافقة المستثمر. تنظيم مصلحة التوجيه والتكفل بالمستثمرين

وضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخيرة الخارجية عند الحاجة. مع مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار.

وللمزيد من التفاصيل يمكنكم الولوج إلى الجريدة الرسمية .