وأوضحت الجهات التعليمية أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات التي فرضها الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة بين الطلاب والذي انعكس سلبًا على مستوى التركيز داخل الفصول الدراسية إلى جانب تأثيراته الاجتماعية والنفسية، وتسعى السياسة الجديدة إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنية والحد من أضرارها بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية المرجوة.

وتضمنت الإجراءات المقترحة عدة آليات لتنفيذ الحظر داخل البيئة المدرسية من أبرزها منع إدخال الهواتف إلى المدرسة أو تسليمها عند البوابة واستلامها بعد نهاية اليوم الدراسي، إضافة إلى توفير خزائن مخصصة لحفظ الأجهزة بشكل آمن..كما أكدت المدارس على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين وفق اللوائح المعتمدة.

وفي جانب التوعية شددت المدارس على أهمية دور منسوبيها في تثقيف الطلبة حول مخاطر الاستخدام المفرط للأجهزة المحمولة من خلال تنفيذ برامج توعوية وتربوية تعزز السلوك الإيجابي. كما تم التأكيد على دور الأسرة كشريك أساسي في دعم هذه الجهود عبر متابعة الأبناء ووضع ضوابط واضحة لاستخدام الأجهزة في المنزل.

كما راعت السياسة الحالات الخاصة حيث يمكن استثناء بعض الطلبة – مثل ذوي الإعاقة أو من لديهم ظروف صحية – وفق ضوابط محددة تضمن عدم إساءة استخدام الأجهزة.

وأكدت الجهات المعنية أن استخدام الهواتف قد يُسمح به في بعض الأنشطة خارج اليوم الدراسي مثل الرحلات والفعاليات وفق تنظيم يضمن تحقيق الفائدة المرجوة دون التأثير على سلامة الطلبة أو انضباطهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية تعليمية شاملة تهدف إلى توفير بيئة محفزة على التعلم، تعزز من تركيز الطلبة ومشاركتهم الفاعلة وتسهم في بناء جيل أكثر وعيًا وانضباطًا في استخدام التقنية.