تباشر الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، في محاكمة 24 متهما متابعا في قضية الفساد التي طالت مجمع” ايميتال ” المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية.

حيث يتابع في القضية الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار” سابقا (ل.أ) الى جانب مدير الاستغلال بالمؤسسة الوطنية للاسترجاع المدعو “أ.أ” صاحب شركة ” هاوس” المدعو “ب.ش” والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع (ب.ا) و6 سنوات حبسا نافذا للمتهم (ش.م.أ).

كما تم متابعة المتهمين بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.

وبالمقابل تم برمجة القضية بعد استئناف المتهمين ووكيل الجمهورية الاحكام القضائية التي أصدرها رئيس القطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد الذي سلّط أحكاما قضائية متقاوتة العقوبة ترواحت بين ال15 سنة حبسا نافذا والبراءة.

وفي التفاصيل أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع (ب.ا) و6 سنوات حبسا نافذا للمتهم (ش.م.أ) مع تثبيت أمر بالقبض الدولي الصادر ضدهما. بينما تم الحكم بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار جزائري، في حق (أ.أ) مدير استغلال بالمؤسسة الوطنية للاسترجاع ،مع حكما يقضي ونفس العقوبة تقاسمها معه المتهمين كل من (ف.ك) (ب.ه) (ع.م.ش).

كما شمل منطوق صاحب شركة ” هاوس” المدعو (ب.ش) وتم الحكم عليه بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج. كما أصدرت ذات الجهة القضائية أيضا حكما يقضي بتغريم شريكه بغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج ، مع ادانة المتهم (ب.خ) بعقوبة 18 شهر حبسا غير نافذا ، و سنة حبسا غير نافذا في حق المتهمة (ي.ج) مع انة المتهم (ب.ص) بسنة حبسا نافذا.