أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم الإثنين، على افتتاح اللقاء الوطني الموسوم بـ”تحسين مناخ الأعمال وتنظيم السوق الوطنية: بين الضمانات الممنوحة للمؤسسات وتعزيز حماية المستهلك”.

وكشفت الوزيرة، في كلمة لها بالمناسبة، أن القطاع يعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل على استكمال مشروع يهدف إلى تخصيص محلات وفضاءات مهيأة لممارسة النشاطات التجارية لفائدة الشباب عبر مختلف ولايات الوطن. بما يسمح بإدماج هذه الطاقات ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية وتعزيز ديناميكية السوق الوطنية.

كما أكدت الوزيرة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز الحوار مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين حول القضايا الجوهرية المرتبطة بتنظيم السوق الوطنية وتحسين مناخ الأعمال. بما يساهم في دعم ديناميكية الاقتصاد الوطني وترسيخ قواعد الشفافية والمنافسة العادلة.

وأبرزت الوزيرة أن المنظومة الاقتصادية الوطنية شهدت منذ سنة 2020 مسارًا متدرجًا من الإصلاحات التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والتي هدفت إلى تحديث الإطار المنظم للنشاط الاقتصادي وتعزيز فعاليته. من خلال اعتماد جملة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي أسهمت في إرساء بيئة اقتصادية أكثر وضوحًا واستقرارًا. قائمة على الشفافية واستقرار القواعد التنظيمية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما شددت الوزيرة على أن فعالية تنظيم السوق الوطنية ترتكز على الثقة المتبادلة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين. حيث تضطلع السلطات العمومية بدورها في وضع الأطر القانونية والتنظيمية وضمان التطبيق العادل للقانون. في حين يُنتظر من المتعاملين الاقتصاديين الانخراط الإيجابي في هذا المسار عبر احترام قواعد السوق وترسيخ الممارسات الاقتصادية السليمة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن تعميم التعاملات الإلكترونية يمثل ركيزة أساسية في تحديث السوق الوطنية. لاسيما في ظل توفر بنية تحتية رقمية متطورة في الجزائر. بما يساهم في تعزيز الشفافية، والحد من التداول النقدي، ودعم إدماج النشاطات الاقتصادية ضمن القنوات الرسمية.

كما أبرزت الوزيرة الجهود المبذولة في مجال حماية المستهلك وتنظيم السوق، حيث تم خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2025 إصدار 21 نصًا تنظيميًا يحدد الخصائص التقنية لعدد من المنتجات والخدمات. على غرار المشروبات المنعشة والخضر والفواكه الطازجة وخدمة ما بعد البيع وأجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون. بما يعزز عمل مصالح الرقابة والمخابر في ضمان مطابقة المنتجات وحماية صحة المستهلك وترقية الجودة الوطنية.

وأشارت الوزيرة كذلك إلى أن القطاع يستفيد حاليًا من أربعة مشاريع بحث وطنية تهدف إلى تطوير تقنيات التخزين والتوضيب. وتعزيز أدوات الكشف عن الغش، ورقمنة معلومات المنتجات الغذائية. ودراسة مدة صلاحية بعض المواد، في إطار إدماج البحث العلمي في معالجة التحديات التقنية التي تواجه قطاع التجارة.

وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن الهدف من هذه الجهود يتمثل في بناء سوق وطنية منظمة وشفافة توفر بيئة ملائمة لنشاط اقتصادي ديناميكي، مع ضمان حماية فعالة للمستهلك. داعية مختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى تعزيز الثقة والانخراط الإيجابي في هذا المسار بما يدعم فعالية السياسات العمومية ويعزز استقرار السوق الوطنية.

وعلى هامش هذا اللقاء، تم تنظيم معرض خاص بمشاركة عدد من الهيئات والمؤسسات المعنية بمواضيع اللقاء. حيث قامت الوزيرة رفقة ضيوف هذا اللقاء الاقتصادي بزيارة مختلف الأجنحة. حيث تم الإطلاع على مختلف الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.

هذا وتتواصل الجلسات الحوارية خلال هذا الملتقى ونشمل كل من حماية المستهلك وضبط السوق الوطنية. الضمانات الممنوحة للمؤسسات في إطار عمليات الرقابة، نحو توازن مستدام: تسيير عصري ومدمج، على أن يتم اختتام اللقاء بتوصيات عملية ّ.