أعلنت وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة عن دخول الإجراءات الخاصة بمجانية النقل و التخفيض في تسعيراته حيز التنفيذ. وهذا  إبتداء من تاريخ يوم الأحد 29 مارس 2026 و ذلك لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة الحاملين لبطاقة “الشخص ذي الإحتياجات الخاصة”. و مرافقيهم بمعدل مرافق واحد لكل شخص.

و تتمثل هذه الامتيازات في مجانية النقل العمومي للأشخاص الحضري وشبه الحضري بالنسبة لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.  مجانية النقل عبر النقل البري للمسافرين والسكك الحديدية، والنقل البحري والعمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تعادل أو تفوق نسبة عجزهم بين %80 و 100 %،

وتخفيض بنسبة 80% في تسعيرات النقل البري للمسافرين عبر الطرقات والسكك الحديدية و النقل البحري العمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50% وتقل عن80%،

وكذا تخفيض بنسبة 80 %من تسعيرات الدرجة الاقتصادية للمسافرين على النقل الجوي الداخلي بالنسبة للأشخاص الذين تساوي نسبة عجزهم 100%.

وجدد الوزارة التذكير أن هذه الإمتيازات يمكن الإستفادة منها فقط مع متعاملين النقل العمومي و الذين أبرم قطاع التضامن الوطني معهم 66 إتفاقية والمتمثلين في  شركة الخطوط الجوية الجزائرية، شركة استغلال مترو الجزائر، مؤسسة استغلال سترام، مؤسسة النقل البحري، المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري «ETUSA» لولاية الجزائر. الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية «SNTF»، مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري. المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين(وسط)، المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين (شرق)، المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين (غرب). مع العلم، أن النفقات المترتبة عن تنفيذ المجانية والتخفيضات تقع على عاتق وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من خلال الاعتمادات المالية المسجلة لفائدة القطاع.