المنامة في 02 فبراير/ بنا / أشاد عدد من النواب بقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك التي تتراوح من 5000 إلى 7000 وحدة كهربائية، بحيث تكون التعرفة الجديدة 16 فلساً للوحدة الكهربائية بدلاً من 32 فلساً للوحدة وذلك للمواطنين بالمسكن الأول، مؤكدين أن ذلك يعكس مدى حرص السلطة التنفيذية على تعزيز الشراكة والتعاون مع السلطة التشريعية في كل القضايا والموضوعات التي تلامس تطلعات المواطنين وتوفر لهم مقومات الحياة الكريمة.

وأكدوا أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تضع المواطن في مقدمة الأولويات والسياسات التنموية، مشيرين إلى أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة للمواطن، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

مشيدًا بقرار الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. النائب حسن إبراهيم: تعديل تعرفة الكهرباء يعزز الاستقرار المعيشي للمواطنين

أكد النائب حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب أن قرار الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء للمواطنين في المسكن الأول يمثل خطوة مهمة في اتجاه ترسيخ البعد الاجتماعي في السياسات الخدمية، وتعكس استجابة حقيقية للملاحظات التي طرحها النواب انطلاقًا من تواصلهم المباشر مع احتياجات الأهالي في مختلف المناطق.

وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أن هذه الخطوات تعكس النهج الحكومي القائم على التفاعل الإيجابي مع القضايا المعيشية، مثمّنًا اهتمام الحكومة بالملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، والحرص المستمر على تحقيق التوازن بين تطوير الخدمات والحفاظ على الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية، بما يعزز مسارات التنمية ويضع احتياجات المواطن في صدارة الأولويات.

وأوضح أن الملف الخدمي، خصوصًا ما يرتبط بالمعيشة وفواتير الخدمات الأساسية، سيظل في صدارة أولويات العمل النيابي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يضطلع بدور محوري في نقل صوت المواطنين بصورة واقعية تستند إلى معطيات ميدانية، وهو ما أسهم في الدفع نحو مراجعة بعض الرسوم والتعريفات بما يخفف الأعباء عن الأسر البحرينية.

وبيّن أن تخفيض التعرفة للفئات المشار إليها لا يقتصر أثره على الجانب المالي فحسب، بل يحقق استقرارًا معيشيًا يعزز من قدرة الأسرة على توجيه دخلها نحو متطلبات أساسية أخرى، لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار النائب حسن إبراهيم حسن إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير منظومة الخدمات عبر التوازن بين الدعم وترشيد الاستهلاك، من خلال تعزيز ثقافة الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، ودعم المبادرات الوطنية المرتبطة بالكفاءة والاستدامة، بما يضمن استمرارية الدعم لمستحقيه دون الإخلال بمتطلبات التنمية، لافتًا إلى أن التعاون بين السلطتين يجب أن يظل قائمًا على وضوح الأولويات، وقياس الأثر الفعلي للقرارات على أرض الواقع، مؤكدًا أن المجلس سيواصل متابعة الملفات المعيشية والرقابية لضمان جودة الخدمات، بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالخير على الجميع.

المحفوظ: قرار رفع سقف الشرائح المدعومة إلى 7000 وحدة كهربائية خطوة تسهم في تخفف الأعباء عن المواطنين

أشاد النائب جلال كاظم المحفوظ عضو مجلس النواب بقرار الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء للمواطنين في المسكن الأول عبر رفع سقف الشرائح المدعومة إلى 7000 وحدة كهربائية، معتبراً أن القرار خطوة تسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية للأسر البحرينية.

وأوضح المحفوظ أن التعرفة المدعومة كانت في السابق تقتصر على استهلاك يصل إلى 5000 وحدة كهربائية، فيما تم رفعها حالياً لتشمل حتى 7000 وحدة كهربائية، وهو ما سيسهم في خفض قيمة الفواتير الشهرية، خصوصاً خلال فترات ذروة الاستهلاك.

وأكد أن هذا القرار جاء ثمرة للتعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستجابة لمطالب ومرئيات مجلس النواب التي نقلت تطلعات المواطنين واحتياجاتهم المعيشية.

وثمّن النائب الدور الكبير والدعم اللامحدود لمعالي السيد أحمد المسلم رئيس مجلس النواب، مشيداً بحرصه الدائم على دعم كل ما يصب في صالح المواطنين، خاصة القضايا الخدمية التي تمس حياة الأسر البحرينية بشكل مباشر.

وأضاف المحفوظ أن مجلس النواب سيواصل دوره التشريعي والرقابي لضمان تطوير خدمات الكهرباء والماء وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، بما يعزز الاستقرار المعيشي ويلبي تطلعات المواطنين.

النائب محمد الأحمد يشيد بقرار الحكومة حول رفع سقف الشرائح المدعومة للمواطنين بالمسكن الأول إلى 7000 وحدة كهربائية.

أشاد النائب محمد الأحمد عضو مجلس النواب بقرار الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك التي تتراوح من 5000 إلى 7000 وحدة كهربائية، للمواطنين بالمسكن الأول، وذلك استجابةً لمرئيات مجلس النواب فيما يتعلق بخدمات الكهرباء والماء للمواطنين.

وأضاف أن القرار يثبت أن المواطن، خاصةً من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، حاضرٌ في أولويات الحكومة، لافتًا إلى أن العمل مستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز الشراكة والتعاون الكبير القائم بما يرفد مسارات العمل الوطني ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

السيد تشيد برفع سقف الشرائح المدعومة للكهرباء وتؤكد أن مصلحة المواطن أولوية دائمة

أشادت النائب جليلة علوي السيد عضو مجلس النواب بقرار رفع سقف الشرائح المدعومة لاستهلاك الكهرباء للمواطنين في المسكن الأول إلى 7000 وحدة كهربائية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على التفاعل الإيجابي مع مرئيات السلطة التشريعية، ومراعاة احتياجات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات الأساسية.

وأكدت السيد أن هذا التعديل يجسد التعاون والتنسيق البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتةً إلى أن التشاور والتوافق بين الجانبين هو الأساس لأي قرار يمس احتياجات المواطنين ومستوى معيشتهم، بما يضمن الوصول إلى حلول متوازنة ومستدامة تراعي المصلحة العامة.

وثمّنت مرئيات أعضاء مجلس النواب التي كان لها الدور في الوصول إلى هذا القرار، معتبرة أن تعزيز الشراكة بين السلطتين يسهم في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس مباشرة على المواطنين.

النائب ممدوح الصالح يؤكد أن قرار رفع سقف الشرائح المدعومة للمواطنين بالمسكن الأول يعكس أولوية المواطن في السياسات الحكومية

أكد النائب ممدوح عباس الصالح، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب نائب رئيس البرلمان العربي، أن قرار الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في ما يتعلق بخدمات الكهرباء للمواطنين في المسكن الأول، تجسد نهجًا ثابتًا يقوم على وضع المواطن في صميم السياسات الحكومية، وترسيخ الاستقرار المعيشي كأولوية دائمة.

وأوضح الصالح أن استجابة الحكومة مع مرئيات مجلس النواب بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء يعكس رؤية مشتركة تراعي احتياجات الأسر البحرينية، خصوصًا الأسر الكبيرة والممتدة التي تتشارك المسكن الواحد.

وأشار الصالح إلى أن ما صدر من قرار في هذا الشأن يمثل نموذجًا متقدمًا في الإدارة الحكومية، حيث جرى التوفيق بين كفاءة الخدمات واستدامتها من جهة، وبين مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني من جهة أخرى، بما يعزز الثقة في السياسات العامة ويحقق أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين.

وأشاد الصالح بالشراكة المؤسسية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن الوصول إلى حلول متوازنة ومستدامة تخدم الصالح العام، مختتماً تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعزز مسار جودة الحياة للمواطن البحريني، وتكرّس نهج الدولة في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، متطلعًا إلى استمرار هذا النهج الوطني الذي يوازن بين التنمية الاقتصادية والبعد الاجتماعي.

ع.ب, م.خ, Z.I