يتعلق الأمر بمشروع قانون المرور الذي لا يزال في مرحلة النقاش، حيث لم يتم اعتماده بعد من قبل مجلس الأمة

يهدف مشروع هذا القانون بشكل أساسي إلى ردع مستخدمي الطريق (بجميع فئاتهم) عن ارتكاب أي مخالفة أو القيام بمناورات خطيرة من شأنها المساس بسلامة الأشخاص.

تُطبق العقوبات المشددة، بما في ذلك الحبس، حصراً على الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع حادث مرور مميت نتيجة قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المشروبات الكحولية.

تُعتبر الزيادة في أسعار الوقود زيادة محدودة وطنيفة، وقد جاءت استجابةً لمطالب أصحاب محطات الوقود الرامية إلى رفع هامش ربحهم.

يندرج هذا الإضراب ضمن سلسلة من الحركات الاحتجاجية في قطاعات النقل في عدة دول، وهي سوريا وإيران وليبيا، مما يطرح تساؤلات عديدة.