أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طرح الممارسة العامة بشأن إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بإعادة طرح المشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية وعددها 23 مشروعا، بالتعاون مع وزارة المالية، وفقا لأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطبقا لإجراءات قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وذكرت الهيئة، في بيان صحافي، أن «الممارسة تهدف إلى دعوة المكاتب والتحالفات الاستشارية المتخصصة المحلية والإقليمية والعالمية لتقديم العروض الفنية والمالية لتقديم خدمات استشارية تشمل إعداد دراسات الجدوى ووثائق الطرح لعدد 23 مشروعا من المشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية».

وأضافت أن المشاريع المشمولة بالممارسة تتضمن مشروع تطوير الواجهة البحرية في الفحيحيل (الكوت)، ومشروع الواجهة البحرية المرحلة الخامسة (مارينا مول)، ومصنعين لمعالجة النفايات الإنشائية، إضافة إلى مشروع مسالخ ومركز الدولية وسوق المتحدة وسوق المسيل والسوق الكبير.

كما تشمل المشاريع سوق الوطية وسوق الكويت وبلاج 11 (كويت ماجيك) ومسلخ الفروانية وسوق الوطنية والنادي الدولي للجولف وسوق الصفاة وسوق المناخ وعقار عمارة الدولية وسوق اللحم والخضار والسمك في الجليب ومسلخ الجهراء وسوق المباركية ومسلخ الأحمدي وسوق اللحم والخضار بالجهراء (الخيمة مول) والسوق المركزي للخضار والفاكهة في الصليبية.

وبينت الهيئة أن الجهة الاستشارية الفائزة ستتولى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والقانونية، إلى جانب إعداد مستندات الطرح وتقييم عروض المزايدين لكل مشروع، إضافة إلى الإشراف على الجوانب الفنية والمالية والقانونية والبيئية حتى مرحلة الإقفال المالي، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية لهذه المشاريع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الموارد المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ولفتت إلى أن تاريخ طرح الممارسة سيكون اليوم الأحد، على أن يكون موعد الإقفال في 5 مارس المقبل، مبينة أن قيمة شراء وثائق الممارسة تبلغ ألف دينار غير قابلة للاسترجاع، فيما تبلغ قيمة التأمين الأولي 20 ألف دينار، وتستمر مدة سريان العطاء 90 يوما من تاريخ الإقفال.

وأوضحت الهيئة أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدمين خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إعداد دراسات الجدوى المتكاملة ووثائق الطرح وعقود الشراكة لمشروعات ذات طبيعة مماثلة على المستويات المحلية أو الإقليمية أو العالمية، إلى جانب أن يكون لدى المتقدم مكاتب محلية أو إقليمية أو دولية مرخصة للعمل في الدول التي توجد بها تلك المكاتب، وأن يكون مقدم العطاء مسجلا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وأشارت إلى أن التعاقد سيتم عن طريق الممارسة العامة وفقا لأحكام المادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة وبنظام المظروفين (فني ومالي) مع عدم قبول العطاءات البديلة، مؤكدة أن الممارسة غير قابلة للتجزئة ويتم تقييم العطاءات وفق نظام النقاط.