صدر في العدد 88 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2026, والذي وقع عليه رئيس الجمهورية,  عبد المجيد تبون, في 14 ديسمبر الجاري.

ونص القانون, الذي صادق عليه مجلس الأمة في 4 ديسمبر الجاري. والمجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط, على عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار. وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تبسيط الاجراءات الجبائية, وكذا دعم القدرة الشرائية مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

ويتوقع القانون أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 1ر4 بالمائة سنة 2026, و4ر4 بالمائة سنة 2027, و4.5 بالمائة سنة 2028. مدفوعا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات.