المنامة في 31 ديسمبر/ بنا / عقد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم، اجتماعًا عبر الاتصال الإلكتروني المرئي بشأن عضوية مملكة البحرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج، وكبار المسؤولين ورؤساء القطاعات بالوزارة، والفريق المعني بمتابعة شؤون مجلس الأمن في المندوبية الدائمة في نيويورك وفي الوزارة، وذلك في إطار مواصلة الاستعدادات الوطنية لانطلاق عضوية مملكة البحرين في مجلس الأمن خلال الفترة 2026-2027.

وأكد سعادة وزير الخارجية خلال اللقاء أن عضوية مملكة البحرين في مجلس الأمن تمثل محطة تاريخية للدبلوماسية البحرينية، وتجسد نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، القائم على ترسيخ السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم، مستعرضًا الإرث الدبلوماسي المتواصل للمملكة والذي شمل مبادرة تنظيم ورشة (السلام من أجل الازدهار) في عام 2019، والتوقيع على اتفاق المبادئ الإبراهيمية، واستضافة الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية عام 2024، وما صدر عنها من إعلان الصخير الداعم للجهود العربية الرامية لزيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، إلى جانب ترؤس مملكة البحرين الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرار دورها الفاعل خلال عضويتها في مجلس الأمن اعتبارًا من يناير المقبل، وصولًا إلى رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في مارس 2026، ثم رئاستها لمجلس الأمن في أبريل من العام ذاته.

وأشار سعادته إلى أولويات مملكة البحرين خلال عضويتها في مجلس الأمن، والتي ستركز على القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا واليمن، والنزاعات والصراعات الدولية، والأمن السيبراني، والأمن البحري، ودور المرأة والشباب في السلم والأمن، مؤكدًا أن مملكة البحرين ستسعى إلى طرح مبادرات عملية تسهم في معالجة جذور الأزمات وليس مظاهرها فقط، وتعزيز الأمل لدى فئة الشباب من خلال دعم فرص التعليم والصحة وحمايتهم من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وأوضح أن استعدادات وزارة الخارجية للعضوية شملت اختيار وتأهيل الكوادر الدبلوماسية، وتدريبهم على الملفات ذات الصلة، وبدء عمليات محاكاة مشتركة بين الفريق في نيويورك وفريق مقر الوزارة لتطوير آليات العمل، وتسريع وتيرة تشكيل المواقف والحصول على التوجيهات، لافتًا إلى اختيار 12 دبلوماسيًا لتولي الملفات الأساسية في البعثة لدى الأمم المتحدة، وتشكيل فرق دعم داخل الوزارة تعمل على ضمان تواصل مستمر واستجابة أكثر كفاءة في التعامل مع المسارات المطروحة على مجلس الأمن.

وبين سعادته أن مملكة البحرين حرصت خلال مرحلة الإعداد على التنسيق مع عدد من الدول العربية الشقيقة والصديقة، بما في ذلك المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، من أجل بلورة مسار عربي مستدام في مجلس الأمن، يعزز ثبوتية المواقف العربية وتراكمها عبر الدورات المتعاقبة، ويرسخ حضور الدبلوماسية العربية في معالجة قضايا السلام والأمن، مؤكدًا أن هذه الجهود لاقت دعمًا واستحسانًا من الدول الشقيقة.

ونوه بأهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، فريق البحرين، بين مختلف قطاعات الوزارة والبعثات في الخارج، مشددًا على أن نجاح مملكة البحرين في مجلس الأمن، وفي رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون، يشكّل نجاحًا للدبلوماسية البحرينية بأكملها، داعيًا إلى تعزيز التواصل، وتبادل الخبرات، ومتابعة أداء المملكة في مجلس الأمن عن كثب، بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية ويعكس مستوى الكفاءة والقدرات البحرينية في الساحة الإقليمية والدولية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مملكة البحرين ستواصل التزامها الراسخ بدعم السلام والإخاء الإنساني، والعمل من أجل مستقبل دولي أكثر أمنًا واستقرارًا، معربًا عن ثقته بأن الجهود المشتركة ستثمر عامًا حافلًا بالإنجازات، يجسد رؤية جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ويعزز مكانة مملكة البحرين في المحافل الدولية.

واختتم اللقاء بمداخلات من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية واقتراحات بشأن بدء عضوية المملكة غير الدائمة في مجلس الأمن.

 
ع.ب, م.خ, S.E