أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أن 2025 هو بامتياز عام التحول الرقمي و«الحوكمة» على صعيد قطاعات الوزارة كافة، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مشيرة إلى أنها حفلت بالعديد من الإنجازات والمبادرات التي ساهمت، بصورة فاعلة، في الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمراجعين وتسريع وتيرة إنجاز معاملاتهم، موضحة أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، أولت الوزارة أهمية بالغة لتوسيع العمل بنظام الميكنة، والاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد حالياً في جميع المجالات.

وقالت الحويلة لـ «الجريدة» إن «هذا الاهتمام أسفر عن تحقيق إنجازات آلية مهمة، منها الانتهاء من مشروع تحديث البوابات الإلكترونية للوزارة وهيئة الإعاقة ومجلس الأسرة، فضلاً عن إنجاز مشروع ميكنة الدفعات المالية لقطاع التعاون، واستبدال الإجراءات الورقية المتّبعة بإلكترونية، تعزيزاً للشفافية وضماناً لاستدامة الرقابة، مستطردة: كما نجحنا من خلال نظام الميكنة في توفير تقارير عن المخزون الغذائي الاستراتيجي عبر الأنظمة الآلية التعاونية، والانتهاء من ربط الجمعيات بلوحة التحكم المركزية لمتابعة الأداء وتحقيق رقابة على مدار الساعة، فضلاً عن التعاقد مع شركة للرقابة المالية والإدارية لجميع التعاونيات لتعزيز الرقابة والمتابعة».

ننسق مع «العدل» لإبداء الرأي بشأن قوانين العقوبات البديلة ومحكمة الأسرة والأحوال الشخصية والقانون المدني

نظام الميكنة

وأضافت الحويلة أنه «تم تطوير نظام ميكنة الجمعيات الخيرية والمبرات واستبدال الإجراءات المالية النقدية بالحوالات الإلكترونية، وإطلاق قائمة المخالفات الآلية الخاصة بالجمعيات وتسجيل المخالفات مباشرة وإرسالها للجمعيات للاطلاع على نوعها وأسبابها، مشيرة إلى العمل بالبصمة الذكية على هواتف موظفي الوزارة وفق نظامي «آي أو إس» و«أندرويد»، وتحديث النظام لتشمل البصمة الثالثة، إلى جانب إطلاق نحو 40 خدمة آلية عبر تطبيق «سهل» باللغتين العربية والإنكليزية.

وأردفت: كما تم توقيع عقود ميكنة للقطاعين الطبي والمالي في هيئة الإعاقة، وإطلاق الموقع الرسمي لمجلس الأسرة، واستقبال طلبات الدعم النفسي والاجتماعي وبلاغات العنف الأسري والاستشارات القانونية، إذ عقدنا جملة اجتماعات تنسيقية مع شركة مايكروسوفت لإعداد منظومة الكترونية مستقلة للمجلس».

المبادرات التشريعية

وعلى صعيد المبادرات التشريعية، أوضحت الوزيرة الحويلة أن عام 2025 شهد تحقيق نجاحات تشريعية واسعة ذات مردود ايجابي كبير على صعيد أحكام الرقابة والمتابعة على أعمال الجهات التي تشرف الوزارة عليها، أو لتسهيل الحصول على الخدمات التي تقدمها كأحد أكبر الجهات الحكومية الخدمية في البلاد، مبينة أن أبرز هذه النجاحات تمثّل في الانتهاء من مراجعة القانون رقم 8 لسنة 2010، بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع مشروع قانون جديد تضمن إعادة النظر في بعض المزايا المالية الممنوحة للمكلف برعاية معاق، مقابل زيادة كمّ ونوع الخدمات التأهيلية الموجهة للمعاقين، بما يضمن تسهيل دمجهم في المجتمع وسوق العمل مع قرنائهم الأصحاء كأشخاص فاعلين.

مشروعات قوانين

ولفتت إلى الانتهاء من مراجعة قانون الحماية من العنف الأسري ورفعه إلى إدارة الفتوى والتشريع، إضافة إلى رفع مرسوم بقانون العمل التعاوني إلى مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الرقابة على أموال المساهمين وإنهاء فرص الاستغلال والفساد المالي والإداري وشبهات غسل الأموال والتنفيع، كاشفة عن تعاون وتنسيق واسع مع وزارة العدل لإبداء الرأي بشأن مشروعات قوانين: العقوبات البديلة، ومحكمة الأسرة، والأحوال الشخصية، والقانون المدني.

ولفتت إلى أنه إلى جانب ما سبق، تم إصدار مرسوم بإلغاء مكتب الإنماء الاجتماعي، ودمج اختصاصاته مع مجلس الأسرة، لتوسيع نطاق الخدمات الاستشارية والاجتماعية والنفسية المقدمة لأفراد المجتمع، ومنع ازدواجية التخصصات، فضلاً عن صدور قرار وزاري بتعيين المراقبين الماليين وفق ضوابط مستحدثة ترفع الكفاءة وتعزز الشفافية.

وأضافت أنه «تم أيضاً إصدار اللائحة التنظيمية للنظام الخليجي الموحد للعمل التطوعي، والقرار الوزاري بهذا الشأن، إلى جانب إصدار قرار دعم توريد المنتج الزراعي المحلي، وقانون الحضانة العائلية، واعتماد لائحة مراكز الحماية التابعة لمجلس الأسرة».

رفعنا قانون الحماية من العنف الأسري إلى «الفتوى» ومرسوم قانون العمل التعاوني إلى مجلس الوزراء

تعزيز النزاهة والرقابة 

وبشأن إجراءات الوزارة لتعزيز النزاهة والرقابة المالية، أشارت الحويلة إلى أنه، بعد العرض على مجلس الوزراء، تم إصدار جملة قرارات بحلّ جمعيات نفع عام ومبرات خيرية غير فاعلة مجتمعياً ومخالفة للقانون وأهداف إشهارها، فضلاً عن سحب جميع صالات الأفراح من المتبرعين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، واستحداث نظام الكتروني للحجوزات لضمان الشفافية والعدالة، موضحة أنه تفعيلاً لدور إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، تم تكليف فرق عمل لمراجعة أعمال الجمعيات، على أن ترفع تقارير دورية مباشرة إلى الوزيرة، كما تم تشكيل لجان تحقيق من قبل الإدارة القانونية في حال وجود مخالفات، واتخاذ قرارات بحل مجالس إدارات وعزل أعضاء، وإحالة للنيابة بعد استكمال التحقيقات كافة.

الاستثمار بالمقاهي

وأكدت الوزيرة حرصها الجاد على تعزيز أوجه الاستثمار في المقاهي الشعبية، مع إعطاء أولوية لأصحاب المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى صدور العديد من القرارات الوزارية الرامية إلى تنظيم ورفع مستوى الأداء الخيري، فضلاً عن صدور قرار وزاري بشأن بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإشرافية والتنفيذية في قطاع التعاون، إضافة إلى قرار تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة أوضاع الأطفال المقيمين في إدارة الحضانة العائلية.

وتابعت: «كما تم الانتهاء من إنجاز وتسليم مجموعة من مشروعات لجنة المشروعات التعاونية مثل: مبنى مجمع رعاية الأحداث، وحديقة أطفال الوفرة النموذجية، ومركز علاج الإدمان التخصصي، فضلاً عن مركز الكويت لطب النوم بمستشفى الفروانية، إلى جانب الموافقة على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإنشاء منتجع صباح الأحمد للمسنين».

تعزيز سمعة الكويت دولياً... أولوية

قالت الحويلة إن «تعزيز سمعة الكويت بالمحافل الدولية يأتي على رأس اهتماماتنا، ومن هذا المنطلق تم تنظيم وإقامة مجموعة من الفعاليات واللقاءات الإقليمية والدولية خلال فترة رئاسة الكويت للدورة 2025 لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون، فضلاً عن الموافقة على إطلاق جائزة الكويت للإبداع لذوي الإعاقة، وتنظيم منتدى استراتيجيات دعم المرأة الكويتية وفق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع المكتب الدائم للأمم المتحدة في الكويت».

وأضافت: «كما نظمت الوزارة حدثاً رفيع المستوى ضمن المؤتمرات واللقاءات العالمية والأممية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة في الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون وجامعة الكويت، إضافة إلى تقديم مقترح الكويت لاستحداث يوم سنوي للمرأة الخليجية، وتنظيم ورشة عمل بتصنيف الإعاقة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية»، لافتة إلى المشاركة في إعداد التقارير الوطنية وتمثيل الكويت في دورات وجلسات الاستعراضات الدورية الشاملة بالأمم المتحدة في مجالات الطفل والمرأة والمعاقين.

«هذا دورك»... و«فن التعامل مع الجمهور»

خلال العام الحالي، تم إطلاق أكبر حملة برعاية الوزيرة الحويلة، وهي حملة «هذا دورك» للتنظيف، التي نظمت بالتعاون مع الفرق التطوعية المشهرة في جميع محافظات الكويت، وبالتنسيق المسبق مع المحافظين والقطاعين الحكومي والخاص، كما تم إقامة مجموعة من الدورات بهدف تطوير موظفي الوزارة، منها دورة لغة الإشارة (الابرتكول)، وفن التعامل مع الجمهور، والتصوير والتصميم.

استعجال صرف الأجهزة التعويضية المتأخرة

كشفت الحويلة عن الانتهاء من درس الملفات الطبية للمعاقين الذين انتهت صلاحية شهاداتهم ومراجعة جميعها، للتأكد من صحتها وسلامة الاستحقاق، وعمل ربط آلي مع الجهات ذات العلاقة لضبط صرف المستحقات المالية، وتفعيل مواد قانونية غير كانت مفعّلة حفاظا على المال العام، على سبيل المثال منع سفر المكلف برعاية معاق أكثر من 45 يوما دون صحبة المعاق.

وأكدت استعجال صرف الأجهزة التعويضية من السماعات والكراسي المتحركة المتأخر صرفها لما يزيد على 6 سنوات، متوقعة الانتهاء من جميع قوائم الانتظار بحلول نهاية العام، ومشيرة إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لحقوق ذوي الإعاقة، لضمان تنفيذ اشتراطات المعاهدات الدولية التي صادقت الكويت عليها، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الإعاقة والديوان الوطني لحقوق الإنسان، بهدف تخطيط وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق المعاقين.

وأضافت أنه «تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الإعاقة وجمعية النزاهة الوطنية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتشكيل اللجنة الوطنية للحماية من العنف التي تضم ممثلين من الجهات المعنية لضمان تنفيذ ما جاء في القانون بهذا الصدد».