رحلت السلطات الألمانية لاجئًا سوريًا، على متن رحلة جوية مقررة من قبل ضباط الشرطة الفيدرالية إلى العاصمة دمشق، بحسب ما نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم، الثلاثاء 23 كانون الأول.

وأضافت الصحيفة، أن اللاجئ السوري المرحل من مواليد عام 1988، وكان يقيم في ألمانيا لعدة سنوات.

وأكدت أنه سُجن مؤخرًا في ولاية شمال الراين-وستفاليا، بتهمة السطو المسلح والاعتداء والابتزاز.

وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، قال للصحيفة: “يجب على المجرمين مغادرة بلادنا، نحن ندعم السيطرة والاتساق والموقف الواضح، وعدم التهاون مطلقًا مع المجرمين ومن يشكلون تهديدًا”.

ونوهت الصحيفة إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ضمّن بندًا في اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا، يسمح بالترحيل إلى أفغانستان وسوريا.

وأوضحت أن الوثيقة تنص على ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان وسوريا، “بدءًا بالمجرمين ومن يُعتبرون تهديدًا للأمن العام”.

ومع ذلك، ظلت القضية، بحسب “بيلد”، مثيرة للجدل داخل الائتلاف، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول،أعرب خلال زيارته إلى دمشق عن شكوكه بشأن عمليات الترحيل إلى سوريا باستثناء “حالات استثنائية قليلة جدًا لمجرمين خطيرين حقًا”.

وأفادت الصحيفة، أن فاديفول برر موقفه بالدمار الذي شاهده في سوريا،لكنه لم يتمكن من فرض موقفه داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو الحكومة الفيدرالية، بسبب موقف وزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت، المؤيد للترحيل.

وكان وزير الخارجية الألماني، أجرى زيارة إلى دمشق في 30 من تشرين الأول الماضي، اطلع خلالها على حجم الدمار الذي لحق بمدينة حرستا بريف دمشق.

ترحيل عائلة سورية

رحلت السلطات الألمانية عائلة سورية مكوّنة من 20 شخصًا كانت تقيم في مدينة شتوتغارت الألمانية إلى سوريا، بعد ضغوط من السلطات المحلية، وفق ما نقلته الوكالة الألمانية للأنباء (DPA) في 20 من تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة العدل في ولاية بادن-فورتمبيرغ إن ما يُعرف بـ “فريق الأجانب الخطرين” أنهى إقامة العائلة السورية، من خلال ما وصفته بـ “خروج مراقَب ومنظّم”، بعد أن تكررت بحقها عشرات الشكاوى والاتهامات الجنائية.

وبحسب وزيرة العدل في الولاية، ماريون غنتغس، حينها، إن 17 من أفراد العائلة غادروا، معظمهم معروفون لدى الشرطة.

في حين لا يزال ثلاثة من أفراد العائلة في السجن، يقضون أحكامًا طويلة الأمد.

وأكدت السلطات أن العائلة وصلت إلى سوريا، مشيرة إلى أن أفرادها تخلّوا عن صفة اللجوء، وتلقوا دعمًا ماليًا يبلغ نحو 1350 يورو لكل شخص لتغطية تكاليف العودة.

وقال وكيل وزارة العدل في الولاية، زيغفريد لورك، إن هذا الدعم “يتماشى مع برامج العودة الطوعية المعمول بها في ألمانيا”.

وتورّط أفراد العائلة في ما لا يقل عن 160 جريمة، بينها اعتداءات وسرقات ومحاولات قتل، وفق الوكالة.

وأفادت الوزارة بأن الأب (44 عامًا) الذي غادر، كان يعيش في منزل كبير مع زوجاته الثلاث، ويتلقى مساعدات اجتماعية بحجة إعاقة حركية، ويواجه اتهامات بالاحتيال في الإعانات الاجتماعية، وأُدين سابقًا بمقاومة موظفين في أثناء تنفيذهم واجباتهم.

وقال رئيس بلدية شتوتغارت، فرانك نوبر، إن إجبار العائلة على مغادرة البلاد “كان أمرًا صائبًا وضروريًا للغاية”، مضيفًا، “لا يجوز لنا القبول بأن يتعرض التعايش السلمي في مدننا للخطر، أو أن يستمر مجرمون وملزمون بالمغادرة في تلقي المساعدات الاجتماعية”.

وفي حين لا تسمح القوانين الحالية بالترحيل القسري إلى سوريا، أوضحت وزيرة العدل أن السلطات تعمل على “تفعيل إمكانية الترحيل”، مؤكدة أن هذا التوجه بدأ يُظهر نتائج ملموسة، “لأن المجرمين يدركون أنهم سيكونون أول من يُرحّل عند تفعيل الإجراء”.

وقالت وزيرة العدل في الولاية، ماريون غنتغس، إن زيادة الضغوط القانونية دفعت عددًا من المجرمين إلى قبول “الخروج الطوعي المنظَّم”، مشيرة إلى أن ذلك “يحمي مدن الولاية ويعيد تطبيق القانون بصرامة”.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى