وبحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية، أوصى مقربون من نتنياهو بالإسراع في حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات، معتبرين أن حملة انتخابية تركز على قضية المدعية العسكرية والإطار القضائي المحيط بها قد توفر فرصة ثمينة لربطها بالصراع الأكبر مع جهاز القضاء، وهو ما قد يعود بالفائدة على حزب الليكود.

وتشير المصادر إلى أن التركيز على ملف القضاء قد يمنح نتنياهو زخماً انتخابياً، خاصة في ظل تزايد التوتر بين الحكومة والمؤسسة القضائية، إلا أن التردد في اتخاذ القرار ينبع من آمال محيطه في إمكانية إيقاف محاكمته الجنائية خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة، أو تمرير تشريع ذي صلة يدخل حيّز التنفيذ بعد الانتخابات، وهو أمر قد يصعب تحقيقه في حال التوجه سريعاً إلى صناديق الاقتراع.

في هذا الإطار، من المتوقع أن يستمر نتنياهو في تجميد دفع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، بعدما وجّه رئيس لجنة الخارجية والأمن، بوعز بيسموت، بعدم عقد جلسات لمناقشة القانون هذا الأسبوع.

من جهته، نفى مكتب نتنياهو وجود نية حالية للتوجه إلى انتخابات، مؤكداً أن الموضوع "غير مطروح على جدول الأعمال".

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان إسرائيل، الاثنين الماضي، توقيف المدعية العامة السابقة للجيش، بعد أيام من تقديم استقالتها على خلفية تسريب مقطع فيديو يُظهر قيام جنود بالاعتداء على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024. وكان الجيش أعلن الجمعة الماضية أن تومر–يروشلمي قدمت استقالتها ضمن تحقيق رسمي يُجرى بشأن التسريب الذي أظهر اعتداء الجنود على المعتقل المعصوب العينين في مركز سدي تيمان.

وأكدت تقارير إعلامية أن نتنياهو يرى في هذه الأزمة "فرصة انتخابية ثمينة"، يمكن من خلالها تحشيد القاعدة اليمينية واستثمار المواجهة مع الجهاز القضائي لصالحه سياسياً، بينما يستمر النقاش حول توقيت الانتخابات ومخاطرها على المسار القضائي والتشريعي للحكومة الحالية.