العصا والجزرة، كيف تعاقب أمريكا العالم

الولايات المتحدة تملك آلية فعالة ومعقدة لفرض العقوبات الاقتصادية سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو الدول، وهي بذلك تستند إلى قوتها الاقتصادية والمالية العالمية، وإلى سيطرتها على النظام المالي الدولي. لفهم كيف تفرض أمريكا العقوبات وكيف لها أن تتحكم في اقتصادات دول أخرى، نوضح الآلية على مراحل:

أولا: الجهات المسؤولة عن فرض العقوبات الأمريكية

- وزارة الخزانة الأمريكية (خاصة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية - OFAC): الجهة الأساسية التي تصدر اللوائح وتفرض العقوبات.

- وزارة الخارجية الأمريكية: تلعب دورا في التنسيق، خاصة في العقوبات المرتبطة بالسياسة الخارجية وحقوق الإنسان.

- الكونغرس الأمريكي: قد يمرر قوانين تفرض عقوبات على دول أو كيانات بعينها، تُلزم السلطة التنفيذية بتطبيقها.

ثانيا: أنواع العقوبات الأمريكية

- عقوبات مالية مباشرة: تجميد أصول أفراد أو مؤسسات أو دول.

- عقوبات تجارية: حظر تصدير أو استيراد منتجات أو خدمات.

- عقوبات على النظام المصرفي: منع التعامل مع البنوك، أو فصلها عن النظام المالي العالمي (سويفت، SWIFT). الولايات المتحدة تسيطر على نظام التراسل البنكي العالمي SWIFT، من خلال تأثيرها على المؤسسات المالية الكبرى. البنوك حول العالم تحتاج إلى الوصول إلى النظام المالي الأمريكي للتعامل بالدولار. إذا تم منع دولة أو بنك من هذا النظام فإنها تواجه عزلة مالية.

- عقوبات ثانوية: معاقبة أطراف ثالثة (شركات أو دول) تتعامل مع الجهة المستهدفة بالعقوبات، حتى لو لم تكن أمريكية.

ثالثا: أدوات الولايات المتحدة في فرض هيمنتها الاقتصادية

- هيمنة الدولار الأمريكي: أغلب التجارة العالمية والصفقات النفطية تتم بالدولار الذي يمثل 60% من إجمالي التعاملات البنكية الدولية، ومعظم البنوك والمؤسسات المالية حول العالم تحتاج إلى التعامل بالدولار وبالتالي تمر من خلال البنوك الأمريكية أو نظام الدفع الأمريكي، ما يجعلها عرضة للعقوبات.

- الشركات متعددة الجنسيات: العديد من الشركات العالمية الكبرى لها مصالح في السوق الأمريكي. إذا خالفت العقوبات، فإنها تواجه خطر خسارة السوق الأمريكي أو الغرامات الضخمة.

- النفوذ على النظام المالي العالمي: الولايات المتحدة تسيطر على نظام SWIFT، وهو النظام المستخدم في التحويلات البنكية الدولية. والبنوك العالمية تخشى من خسارة الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، لذا تلتزم بالعقوبات حتى لو لم تكن في بلدها.

- قوة السوق الأمريكي: الشركات الكبرى في العالم تحتاج الوصول إلى السوق الأمريكي.

إذا انتهكت شركة العقوبات، قد يتم حظرها من دخول السوق الأمريكي، مما يشكل تهديدا كبيرا لها.

- تحالفات سياسية: الولايات المتحدة تنسق أحيانا العقوبات مع الاتحاد الأوروبي، كندا، اليابان وغيرها، مما يعزز التأثير ويحد من قدرة الدولة المستهدفة على الالتفاف على العقوبات.

ولكن هل تتحكم الولايات المتحدة في بنوك الدول الأخرى؟ نعم، إلى حد كبير، فالبنوك في جميع أنحاء العالم تعتمد على النظام المالي الأمريكي للوصول إلى الدولار، مما يعني أنها مضطرة للامتثال للعقوبات الأمريكية. إذا خالفت البنوك العقوبات الأمريكية، فإنها تواجه غرامات مالية ضخمة، أو منع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، مما يؤدي إلى شلل في عملياتها الدولية.

رابعا: أمثلة على تطبيق العقوبات

إيران: تم فرض عقوبات على قطاع الطاقة والبنوك، مما أثر على الاقتصاد الإيراني بشدة.

روسيا: بعد ضمها للقرم ثم غزو أوكرانيا، تم فرض عقوبات شاملة على بنوك، شخصيات، وقطاعات مهمة كالتكنولوجيا والطاقة.

كوريا الشمالية: تخضع لعقوبات صارمة جدا تشمل كل أشكال التجارة والاستثمار تقريبا.

خامسا: هل يمكن تجاوز العقوبات؟

بعض الدول تحاول الالتفاف عبر العملات البديلة (مثل الروبل أو اليوان)، أو من خلال التجارة الثنائية بعيدا عن الدولار، أو باستخدام أنظمة دفع بديلة عن SWIFT (مثل النظام الصيني CIPS أو النظام الروسي SPFS). لكن النجاح محدود، لأن الدولار لا يزال العملة المهيمنة.

الولايات المتحدة قادرة على فرض العقوبات بفعالية بفضل هيمنة الدولار على الأسواق العالمية وبفضل سيطرتها على النظام المالي العالمي وقوة اقتصادها وحجم سوقها، ثم بنفوذها السياسي على الحلفاء. وهذا ما يجعل دولة واحدة قادرة على التأثير على اقتصادات واستثمارات دول كثيرة حول العالم.