أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء صندوق ثروة سيادي في العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق قد يُستخدم كأداة لشراء تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.

هذا القرار يضع الولايات المتحدة في مصاف العديد من الدول، خصوصًا في مناطق الشرق الأوسط وآسيا، التي أنشأت صناديق سيادية لتوجيه الأموال الحكومية نحو استثمارات مباشرة.

**تفاصيل القرار وأهدافه:**

الأمر التنفيذي يوجه وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكية لوضع خطة خلال 90 يومًا تتضمن مقترحات بشأن آليات تمويل الصندوق، استراتيجيات الاستثمار، هيكلية الصندوق ونظام الحوكمة الخاص به. وعلى الرغم من أن الصناديق السيادية عادةً ما تعتمد على فوائض مالية، فإن الولايات المتحدة تعاني حاليًا من عجز في الميزانية، وهو ما قد يستدعي موافقة الكونغرس لإنشاء هذا الصندوق.

في حديثه مع الصحفيين، قال ترامب: "سوف نخلق ثروة كبيرة لهذا الصندوق، وأعتقد أن الوقت قد حان لإنشاء صندوق ثروة سيادي لهذا البلد." وقد سبق لترامب أن اقترح هذه الفكرة خلال حملته الانتخابية كوسيلة لتمويل مشاريع وطنية ضخمة في مجالات مثل البنية التحتية، التصنيع، والأبحاث الطبية.

**تمويل الصندوق وآليات تشغيله:**

حتى الآن، لم تحدد الإدارة الأمريكية آلية تشغيل الصندوق أو مصدر تمويله، لكن ترامب أشار إلى أن الأموال قد تأتي من "التعريفات الجمركية وبعض الآليات الأخرى". وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الصندوق سيُنشأ خلال 12 شهرًا، مؤكدًا أن الهدف هو "تحقيق أرباح من الأصول الأمريكية لصالح الشعب الأمريكي".

وبحسب بعض التقارير، قد يكون من بين الخيارات تحويل مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية (DFC) إلى كيان مشابه لصندوق الثروة السيادي. تجدر الإشارة إلى أن DFC هي وكالة حكومية تهدف إلى تمويل المشاريع التنموية بالتعاون مع القطاع الخاص.

**ربط الصندوق بمستقبل تيك توك:**

في خطوة غير متوقعة، أشار ترامب إلى أن الصندوق السيادي قد يُستخدم لشراء تطبيق "تيك توك"، الذي يواجه مصيرًا غير مستقر بعد إصدار قانون يُلزم الشركة المالكة له (بايت دانس) ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير.

بعد أن تولى الرئاسة، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا بتأجيل تنفيذ القانون لمدة 75 يومًا، مؤكدًا أنه يُجري محادثات مع أطراف مختلفة لشراء التطبيق. وأضاف: "قد نقرر شراء تيك توك، وربما لا. إذا حصلنا على الصفقة المناسبة، سنمضي قدمًا، وإذا لم يكن كذلك، فلن نفعل... وربما ندمجه ضمن الصندوق السيادي."

**التحديات والتداعيات:**

أثار هذا القرار تساؤلات بشأن جدواه الاقتصادية، خاصة أن صناديق الثروة السيادية عادةً ما تعتمد على فوائض مالية لا تتوافر حاليًا في الولايات المتحدة. كما أن إنشاء مثل هذا الصندوق يتطلب تشريعات من الكونغرس، ولا يمكن تمويله من خلال أمر تنفيذي فقط.

وحسب المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، هناك أكثر من 90 صندوقًا سياديًا حول العالم تدير أصولًا تجاوزت قيمتها 8 تريليونات دولار. بعض الولايات الأمريكية، مثل ألاسكا وتكساس ونيو مكسيكو، تمتلك صناديق سيادية تعتمد على عائدات الموارد الطبيعية مثل النفط والأراضي.

حتى الآن، لا تزال تفاصيل الصندوق غير واضحة، ولكن يترقب المستثمرون كيفية تمويله وتشغيله، في حين يبقى احتمال شراء "تيك توك" من خلال هذا الصندوق جزءًا من الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة التي يتبناها ترامب.