وقضت المحكمة بالحكم على نظمي مهنا بالسجن مدة 15 عامًا، وعلى زوجته بالسجن مدة 7 سنوات، عن التهم المسندة إليهما.

كما ألزمت المحكمة نظمي مهنا بردّ المبالغ الواردة في لائحة الاتهام، والبالغة 6,137,225 شيقلًا، و4,499,030 دولارًا أمريكيًا، و2,923,717 دينارًا أردنيًا، و6,974 يورو، إضافة إلى فرض غرامة مالية على المحكوم عليهما تعادل قيمة المبالغ المحكوم بردّها.

وقررت المحكمة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة، والمحجوزة والمضبوطة على ذمة القضية، إلى جانب مصادرة العقارات العائدة للمحكوم عليهما داخل فلسطين، وفي كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرمانهما من التصرف فيها، وذلك وفقًا للأصول القانونية.

وصدر الحكم عن هيئة المحكمة المُشكّلة برئاسة القاضي رامز مصلح، وعضوية القاضيين نجاة البريكي وفطوم قطامي.

وأسندت النيابة العامة إلى نظمي مهنا ارتكاب جرائم فساد معاقب عليها بموجب قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، شملت الكسب غير المشروع، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة، والاستثمار بالوظيفة، والحصول على منفعة شخصية غير مشروعة، إضافة إلى جريمة غسل الأموال المنسوبة إليه وإلى زوجته، وفقًا للتوصيف القانوني الوارد في قرار ولائحة الاتهام.

وأكدت النيابة العامة أنها اتخذت، خلال مراحل الدعوى، إجراءات تحفظية شملت الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، صونًا للمال العام وضمانًا لفاعلية تنفيذ الحكم.

وشددت على أنها ستباشر، دون إبطاء، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم وإنفاذه، وملاحقة آثاره القانونية كافة، بما يحقق الردع العام والخاص، ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.