رام الله - دنيا الوطن
نفت حركة "حماس" أن تكون قد ناقشت خلال اجتماعاتها الأخيرة في القاهرة أي ترتيبات تتعلق بـ"نزع سلاح المقاومة" في قطاع غزة، مؤكدة تمسّكها برفض هذا الطرح ، في وقت تتواصل فيه مشاورات مكثفة مع الوسطاء حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية منه.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصدر قيادي في الحركة أن وفداً رفيع المستوى من "حماس" أنهى على مدار ثلاثة أيام سلسلة لقاءات "مهمة للغاية" في العاصمة المصرية، تناولت ملفات مفصلية على صلة بالوضع في غزة والاتفاق القائم لوقف إطلاق النار، نافياً صحة التقارير التي ادعت وجود تفاهمات أو نقاشات حول طريقة التعامل مع سلاح المقاومة في القطاع.

وضم الوفد القيادي أعضاء في المجلس القيادي للحركة برئاسة محمد درويش، وعضوية خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله، في مؤشر واضح إلى ثقل الملفات المطروحة، إذ لم تُترك إدارة النقاشات لوفد التفاوض وحده برئاسة الحية، بل شاركت فيها قيادة الصف الأول للحركة بشكل مباشر.

وبحسب المصدر، شددت "حماس" خلال اللقاءات على رفض أي صياغة أو مقترح يتضمن مصطلح "نزع السلاح"، موضحاً أنه "لا يوجد في أجندة الحركة ولا في أوراق النقاش أي بند بهذا المسمى"، وأن الحركة "ترفض حتى مجرد مناقشة الفكرة". وفي المقابل، أبدت استعداداً للنقاش في مقترحات أخرى لـ "ضبط المسألة" اشتملت على "تجميد السلاح" ، شريطة أن يكون ذلك في إطار مسار سياسي حقيقي ومتوافق عليه وطنياً، وبما يحفظ حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

وأشار المصدر إلى مبادرة سابقة قدمتها الحركة، تنص على وضع سلاحها وسلاح فصائل المقاومة الأخرى "عهدة لدى منظمة التحرير الفلسطينية، ليكون نواة لجيش التحرير الفلسطيني"، معتبراً أن أي ترتيبات تخص مستقبل السلاح يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية شاملة، لا في إطار ضغوط أو اشتراطات خارجية.

وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار مطالبة إسرائيل، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنزع سلاح المقاومة وتهديدها باللجوء إلى القوة لتنفيذ ذلك في حال رفضت "حماس" تسليمه، إلى جانب تضمين قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة بنداً يتعلق بنزع سلاح الحركة ونشر قوة أممية تُوكَل إليها هذه المهمة، وهو ما ترفضه "حماس" وتصفه بأنه محاولة لفرض "وصاية أمنية" على القطاع.

إلى جانب ملف السلاح، تناولت اجتماعات القاهرة ملفات أخرى توصف داخل الحركة بأنها "حساسة"، في مقدمتها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الخروقات الإسرائيلية المتزايدة، إضافة إلى آليات إلزام إسرائيل بتنفيذ كل بنود الاتفاق، وخاصة "البروتوكول الإنساني" الذي ينص على تدفق واسع للمساعدات الإنسانية وإعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة إلى غزة.

كما بحث وفد "حماس" مع الوسطاء أزمة مقاتلي الحركة المتواجدين في مدينة رفح الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، في ظل التزامات الحركة بالاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بعمليات البحث عن جثث الإسرائيليين وانتشالها وتسليمها، حيث شددت الحركة على أن استمرار الخروقات والغارات يعرقل تنفيذ هذه الالتزامات عملياً.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن ثلاثة أيام من النقاشات لم تكن كافية لحسم الملفات الشائكة، إذ لا تزال الاتصالات مستمرة عبر قنوات متعددة، مع ترقب لعقد لقاءات مماثلة قريباً بين الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك والأميركيين، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتأمين أرضية أكثر صلابة لاستمرار وقف إطلاق النار.

وخلال الزيارة، التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد وفد "حماس" القيادي برئاسة درويش، حيث جرى بحث تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع الميدانية في قطاع غزة، وطبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق. وأكدت الحركة في هذه اللقاءات التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى كاملة، مطالبة بوقف الخروقات الإسرائيلية التي تهدد الاتفاق.

وتزامن وجود وفد "حماس" في القاهرة مع زيارة رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، اللذين عقدا اجتماعاً مع رئيس المخابرات المصرية. وخلُص الاجتماع الثلاثي إلى التوافق على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع مركز التنسيق المدني العسكري CMCC، والعمل على تذليل العقبات واحتواء الخروقات بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار.

ونقلت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية عن مسؤول تركي أن اللقاء الثلاثي في القاهرة خُصِّص لدفع المرحلة الثانية من الاتفاق، في ظل ما وصفه بـ"تزايد الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع"، موضحاً أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على تكثيف جهودهم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لضمان الانتقال المنظّم إلى المرحلة التالية من التفاهمات.

وشدد الجانب التركي، بحسب المصدر ذاته، على أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني "بكل ما تملكه من إمكانات"، مؤكداً التزامها بالدور الذي تضطلع به ضمن منظومة الوسطاء في ضمان تنفيذ الاتفاق وتثبيت الهدوء في قطاع غزة، في مقابل استمرار "حماس" في رفض أي مساس بسلاح المقاومة خارج إطار التوافق الوطني الفلسطيني.