وقال رئيس الهيئة حازم بدوي إن القرارات شملت إبطال النتائج في 19 دائرة بالنظام الفردي في 7 محافظات، على أن يُعاد الاقتراع فيها في موعد يحدد لاحقاً. وأكد أن المخالفات المسجلة أثّرت على سلامة العملية الانتخابية ومنعت الوقوف على إرادة الناخبين بشكل دقيق.

وجاء القرار بعد يوم واحد من دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى عدم التردد في إلغاء التصويت كلياً أو جزئياً في الدوائر التي تعذر فيها التأكد من رغبة الناخبين "الحقيقية"، مشدداً على أهمية الحفاظ على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وأجريت المرحلة الأولى من الانتخابات يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، وفق نظامي القائمة المغلقة والمقاعد الفردية. وشكا عدد من المرشحين من مخالفات تتعلق بحصر وفرز الأصوات، ما دفع الهيئة إلى النظر في الطعون والوقوف على التجاوزات.

وفي منشور نشره على منصة "إكس"، أكد السيسي أن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر تخضع فقط لاختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها هيئة مستقلة، داعياً إياها إلى التدقيق الشامل في جميع الشكاوى واتخاذ ما يلزم من قرارات تكشف بوضوح عن إرادة الناخبين.

كما طالب الرئيس الهيئة بإعلان الإجراءات المتعلقة بضبط مخالفات الدعاية الانتخابية، لضمان رقابة فعالة ومنع تكرارها خلال المراحل المتبقية من الاستحقاق النيابي.

وتجري المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 نوفمبر في 13 محافظة، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي أُجريت في أغسطس الماضي.