رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إنها مستعدة لاتخاذ أقسى الإجراءات القانونية، وصولاً إلى إلغاء العملية الانتخابية برمتها في حال ثبوت تجاوزات جسيمة تمس إرادة الناخبين، مؤكدة أنها لن تتردد في حماية نزاهة الانتخابات مهما كانت التبعات.

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الهيئة المستشار حازم بدوي، الاثنين، في مقر الهيئة بالقاهرة، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تقارير عن وقوع مخالفات في بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأوضح بدوي أن الهيئة، بكامل تشكيلها القضائي، تفحص بدقة 88 تظلماً وردت من مرشحين ومراقبين ومواطنين، مشدداً على أن الهيئة "لا تتستر على أي مخالفة"، وأنها ستتخذ قرارات حاسمة قد تصل إلى إلغاء الانتخابات كلياً أو جزئياً في أي دائرة يثبت فيها تعذر الكشف عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

وأضاف: "لن يأتي نائب إلا بإرادة الناخبين"، مؤكداً أن الشفافية هي المعيار الوحيد الذي يحكم عمل الهيئة.

وفي سياق متصل، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا الهيئة عبر منشور على فيسبوك إلى تدقيق كامل في الطعون والأحداث المرتبطة بالمرحلة الأولى، ولوّح أيضاً بإمكانية إعادة الانتخابات أو إلغائها في دوائر محددة إذا تعذر الوصول إلى نتائج نزيهة تعكس الإرادة الشعبية.

وأكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، أن الشكاوى الواردة لا تشمل جميع المحافظات، بل عدداً محدوداً من الدوائر، مشيراً إلى أن أي تجاوز في لجنة واحدة قد يؤدي إلى إلغاء العملية في الدائرة بأكملها وفق ما يسمح به القانون.

وتزامن ذلك مع استعداد البلاد للمرحلة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر، والتي تشمل 13 محافظة من بينها القاهرة والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والشرقية وشمال وجنوب سيناء.

وأكدت الهيئة أن الإعلان عن نتائج فحص التظلمات سيتم خلال الساعات المقبلة، وأنها ماضية في ضمان أعلى درجات النزاهة والرقابة، حتى لو تطلب الأمر إلغاء العملية الانتخابية "بالكامل"، على حد تعبيرها.