رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن العمل على صياغة مسودة الدستور الفلسطيني الجديد قد انتهى يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن المسودة ستُعرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لاعتمادها ومناقشتها.

وأوضح مجدلاني في تصريحات صحفية،الخميس، أن المسودة ستُعرض كذلك على اللجنة الفرنسية الفلسطينية المشتركة، وعدد من الخبراء والمختصين، بهدف فتح نقاش موسع حولها قبل إقرارها النهائي.

ونفى مجدلاني أي تدخل فرنسي في صياغة الدستور، مبيناً أن "الدور الفرنسي يقتصر على الدعم الفني والتقني، والمساعدة فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين"، مؤكداً أن الدستور الفلسطيني لن يكون نسخة عن الدستور الفرنسي، لأن التجربتين السياسيتين "مختلفتان تماماً من حيث البنية والخصوصية الوطنية".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن مسودة الدستور تأتي ضمن مسار شامل للإصلاح السياسي يشمل إجراء انتخابات عامة ووضع قانون جديد للأحزاب الفلسطينية، بهدف تحديث بنية النظام السياسي وتعزيز شرعيته الديمقراطية.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيسين إيمانويل ماكرون ومحمود عباس في باريس عن تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية، في إطار التعاون الفرنسي الفلسطيني المستمر عقب اعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين في سبتمبر الماضي.

وكان اللقاء بين ماكرون وعباس في قصر الإليزيه قد تناول "الخطوات المقبلة لخطة السلام، لا سيما في مجالات الأمن والحكم وإعادة الإعمار"، بحسب بيان الرئاسة الفرنسية، فيما شدد ماكرون على أولوية إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأكد عباس التزامه بالإصلاحات السياسية التي تشمل تنظيم انتخابات عامة وإقرار دستور جديد للدولة الفلسطينية.