رام الله - دنيا الوطن
رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة حول قرب انضمام السعودية إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر خليجية ودبلوماسية تأكيدها أن مثل هذا التطور "غير متوقع في الوقت الراهن"، حتى خلال الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في 18 نوفمبر الجاري، والتي تُعد الأولى له منذ عام 2018.

ووفق الوكالة، فإن إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل "ستُحدث هزة سياسية وأمنية في الشرق الأوسط، وتعزز النفوذ الأمريكي بالمنطقة"، إلا أن الرياض لا تزال تربط أي خطوة تطبيعية بوجود "خارطة طريق واضحة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

ونقلت "رويترز" عن مصدرين خليجيين أن السعودية أبلغت واشنطن وتل أبيب عبر قنوات دبلوماسية بأن موقفها لم يتغير، مؤكدة أن أي حديث عن التطبيع "خارج إطار حل الدولتين لن يكون مطروحاً للنقاش". وأوضح أحد المصدرين أن المملكة حريصة على تجنب أي التباس خلال المحادثات المقبلة في البيت الأبيض، حيث يُتوقع أن يتركّز النقاش على ملفات التعاون الدفاعي والاستثماري.

من جانبه، قال جوناثان بانيكوف، نائب ضابط المخابرات الوطنية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأوسط، إن ولي العهد السعودي "لن يوافق على أي خطوة رسمية نحو التطبيع دون وجود مسار موثوق يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية". وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان "سيحاول استثمار لقائه مع ترامب لنيل دعم أمريكي أكثر وضوحاً لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم".

وتشير "رويترز" إلى أن التباين بين الموقف السعودي والإسرائيلي يظل واسعاً، إذ يعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة فكرة الدولة الفلسطينية، ما يجعل تحقيق اختراق في هذا الملف أمراً صعباً في المدى القريب.

وفي موازاة ذلك، تعمل واشنطن والرياض على صياغة اتفاقية دفاعية جديدة "أقل من معاهدة كاملة"، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري والتكنولوجي بين البلدين. ووفق مصادر خليجية ودبلوماسيين غربيين، فإن الاتفاق المقترح لن يحتاج إلى مصادقة الكونغرس الأمريكي، بل سيُبرم عبر أمر تنفيذي مشابه للترتيبات القائمة مع قطر.

وبحسب هذه المصادر، فإن السعودية دفعت باتجاه تضمين بنود تسمح بتحويل الاتفاق في المستقبل إلى معاهدة دفاعية كاملة تضمن استمرار الالتزام الأمريكي، حتى في حال تغيّر الإدارات في واشنطن.

ويرى الباحث في معهد واشنطن ديفيد ماكوفسكي أن "الاتفاق الدفاعي المرتقب يمثل خطوة أولى نحو معاهدة أوسع في المستقبل"، موضحاً أنه "قد لا يكون بالشكل الذي تطمح إليه الرياض، لكنه يشكّل قاعدة يمكن البناء عليها لاحقاً".

أما عبد العزيز الصقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث في جدة، فأشار إلى أن "المفاوضات السعودية الأمريكية تأثرت جذرياً بالأحداث في غزة منذ السابع من أكتوبر"، لافتاً إلى أن الرياض باتت تفصل بين مسارين: متطلبات الأمن القومي السعودي من جهة، ومسار التسوية الفلسطينية من جهة أخرى. وأضاف أن "الوفاء بالمطالب الأمنية السعودية سيساعد على بلورة موقف المملكة من قضايا المنطقة، بما في ذلك عملية السلام".

واختتمت "رويترز" تحليلها بالإشارة إلى أن توقيع معاهدة دفاعية شاملة بين الرياض وواشنطن يبدو احتمالاً بعيد المنال في الوقت الراهن، "نظراً لتعقيدات المشهد الإقليمي والانقسامات السياسية داخل الولايات المتحدة"، لكنّها رأت في المقابل أن الاتفاق المحدود المرتقب "قد يمهد لتفاهمات أوسع في المستقبل إذا ما تحقق تقدم ملموس على المسار الفلسطيني".