مباشر- يستعد البنك المركزي التركي للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في ظل تباطؤ الأداء الاقتصادي وانخفاض الطلب على العملات الأجنبية، مِمَّا يسهم في فتح قنوات ائتمان استثمارية مرنة بأسواق رأس المال.

وتوقع غالبية الاقتصاديين في استطلاع دولي أن تُبقي لجنة السياسة النقدية سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد عند 37% للاجتماع الثالث على التوالي غداً الخميس، لتأمين استمرارية الأعمال بأسواق الأسهم وعبر الحدود لحوكمة الأصول.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية بمقدار 20 مليار دولار منذ اندلاع الصراع الإقليمي، حيث واجهت تركيا ارتفاعاً حاداً في تكاليف الطاقة وصعوداً بالتضخم السنوي، مِمَّا يوفر المصدات الحمائية الهيكلية.
وشهدت الفترة الماضية تشديداً فعالاً للسياسة النقدية قاده المحافظ فاتح كاراخان عبر الانتقال إلى سعر فائدة أعلى لليلة واحدة بنسبة 40% دون المساس بالسعر المرجعي، مِمَّا يضمن صيانة قواعد الأداء المالي ببيئة ممارسة الأعمال الدولية.

وأوضحت المؤشرات المالية أن ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول وانخفاض الطلب الاستهلاكي على النقد الأجنبي يعززان وجهة نظر البنك بالاستمرار في السياسات الحالية لتوفير تدفقات نقدية مرنة.
وتتجه التوقعات لوصول التضخم لنحو 30% بنهاية العام وسط إشارات متضاربة دافع فيها كاراخان عن تثبيت الفائدة تطلعاً لتحسن طويل الأجل، بالتزامن مع استخدام الفائدة الفعلية البالغة 40% لسد الفجوة التنظيمية بأسواق المال.

وفي المقابل، دعا خبراء اقتصاد لرفع الفائدة رسمياً لمواجهة تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية والسياسية المحلية التي فرضت ضغوطاً متواصلة على أسواق الصرف، حيث كلفت عمليات الدفاع عن الليرة نحو 13 مليار دولار وفق التقديرات.

وتفرض هذه التطورات على المؤسسات المصرفية صياغة سياسات تحوطية مرنة لإدارة مخاطر الائتمان، مِمَّا يفتح قنوات تمويلية جديدة ويضمن صيانة قواعد الأداء المالي الكلي بأسواق السلع الأساسية العالمية.