أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن حرية الملاحة في المياه الدولية تُعد ملكية مشتركة يجب الحفاظ عليها في جميع الظروف، مشددًا على ضرورة ضمان أمن الطرق البحرية الحيوية للتجارة العالمية.

وجاءت تصريحات بارو في إطار التحضيرات لمؤتمر دولي تستضيفه باريس، حيث أوضح أن الاجتماع يهدف إلى التأكيد على أهمية حماية حرية الملاحة والأمن البحري، خاصة فى الممرات الاستراتيجية التي تشهد توترات متزايدة، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

تحذيرات من إغلاق مضيق هرمز

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن أي إغلاق لمضيق هرمز له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمى، بما فى ذلك تأثير مباشر على حياة المواطنين والشركاء فى فرنسا، نظرا لاعتماد الأسواق على هذا الممر البحر الحيوى لتدفق الطاقة والتجارة.

وكشف بارو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أطلق مبادرة لتشكيل بعثة دولية تهدف إلى ضمن استمرار الملاحة البحرية بالتنسيق مع الدول المطلة على المضيق، وذلك بمجرد الظروف الملائمة وعودة الهدوء بشكل تدريجي، موضحا أن الهدف من هذه المبادرة ليس التصعيد العسكرى، بل دعم استقرار حركة السفن وحماية الاقتصاد العالمي من تداعيات التوترات الجيوسياسية، عبر مقاربة دفاعية وتنسيقية مع مختلف الأطراف الدولية.

الوضع فى لبنان

وفي سياق متصل، تطرق الوزير الفرنسي إلى الوضع في لبنان، مؤكدًا ضرورة تعزيز الحوار بين إسرائيل ولبنان لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لدعم التهدئة التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2024.

واختتم بارو بالتشديد على أن استقرار المنطقة يعتمد على الالتزام بالاتفاقات الدولية وتجنب التصعيد، معتبرًا أن الحلول الدبلوماسية تبقى الخيار الوحيد القادر على منع تفاقم الأزمات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن العالمي.