في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية، برزت المراكز الاقتصادية بوصفها نموذجا تجاريا يستجيب لحاجة المستهلك إلى التوازن بين الجودة والسعر. ويقصد بالمراكز الاقتصادية هنا السوبرماركت الاقتصادية التي تعتمد على تقديم منتجات أساسية بأسعار منخفضة مقارنة بالمتاجر التقليدية، من خلال تقليل التكاليف التشغيلية، والتركيز على العلامات الخاصة، وتبسيط تجربة التسوق.

عالميا، يشهد هذا القطاع نموا متسارعا، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث ازداد إقبال المستهلكين على متاجر الخصومات أو Discount Stores، ويعود ذلك إلى الضغوط التضخمية وتغير سلوك الشراء، إذ أصبح المستهلك أكثر وعيا بالقيمة مقابل السعر، وأقل ارتباطا بالعلامات التجارية الفاخرة، بالإضافة إلى مساهمة التطور اللوجستي والتحول الرقمي في تعزيز كفاءة هذه المتاجر وقدرتها على التوسع.

أما في المملكة، فيمثل السوبرماركت الاقتصادي توجها جديدا يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ومع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق وتحفيز المنافسة في قطاع التجزئة، وقد بدأ هذا النموذج في الانتشار في المملكة، مستهدفا الأسر متوسطة الدخل والشباب، مع التركيز على المنتجات الغذائية الأساسية والسلع اليومية، وهي الأكثر مبيعا.

ويتميز التوجه السعودي بدمج الطابع الاقتصادي مع معايير جودة وتنظيم عالية، إضافة إلى الاهتمام بالمنتجات المحلية، مما يدعم المحتوى المحلي ويعزز الأمن الغذائي، وبذلك تمثل المراكز الاقتصادية حلا عمليا ومستداما يلبي احتياجات المستهلك المعاصر، ويعكس تطورا مهما في قطاع التجزئة محليا وعالميا.

وجاء هذا التغيير توازيا مع تغييرات عالمية مشابهة، حيث أسهمت المتاجر الالكترونية المحلية والعالمية في إتاحة العطور وأدوات التجميل والملابس واكسسوارات البناء والديكور بأسعار اقتصادية، مما مكن الأفراد من تنويع مشترياتهم دون أعباء مالية كبيرة، وعزز ثقافة التسوق الذكي المعتمد على المقارنة والعروض الرقمية، وسهولة الوصول للمنتجات من أي مكان.

أما بالنسبة للسوبرماركت التقليدية، فالمتوقع أن تستمر ولكن بوتيرة مبيعات أقل، وستزداد تدريجيا، حيث إن التسوق أيضا غلب عليه طابع الشراء عن طريق المواقع الالكترونية، فهذا يخفض من الشراء الزائد بسبب انخفاض عدد المتسوقين للشراء المباشر من السوبرماركت، وبالتالي يخفض اندفاعه لشراء أشياء ليست ضرورية.