تفعيل قضائي لنظام بدائل العقوبات السالبة للحرية

لمناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية، انطلقت أعمال ورشة العمل «التفعيل القضائي لنظام العقوبات.. الرهانات والتحديات» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى يومين بمدينة طنجة، بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، والمعهد الدنماركي Dignity والأورو - متوسطية للحقوق rights Eurome، بحضور وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، وأمين المجلس الأعلى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش.

وستناقش الورشة التي يشارك في أعمالها قضاة ومتخصصون من منسوبي المؤسسات العدلية والتشريعية والجهات ذات العلاقة من الدول العربية، أوراقا علمية في إطار أهدافها المتمثلة في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، وبيان المعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، كما تناقش أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، إلى جانب استعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، إضافة إلى مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.

وقال وكيل العلاقات الخارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية «إن الجامعة كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب وجهة موكل إليها تنفيذ الاستراتيجياتِ والخطط العربية الأمنية، وعضو مراقب بمجلس وزراء العدل العرب تهدف من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية والبحثية والأنشطة العلمية لترجمة هذا الاهتمام بموضوع تطوير المنظومة القضائية والعدلية العربية إلى واقع ملموس؛ يسهم في تعزيز العدالة في المجتمعات الإنسانية».

أبرز المناقشات:

• التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية.
• المعايير الدولية الخاصة بالعقوبات البديلة.
• أثر البدائل على الاكتظاظ السجني والعود للجريمة.
• استعراض التجارب العربية والدولية.
• مناقشة التطبيقات العربية لبدائل العقوبات.