كما أوضحت مولوجي، أن الجزائر، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، تواصل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية باعتبارها دعامة أساسية للاستقرار والتنمية والتماسك الوطني. من خلال برامج وآليات متكاملة تستهدف الطفل والأسرة. وتوفر مختلف أشكال الدعم والرعاية والتكفل للفئات الاجتماعية التي تستوجب مرافقة خاصة. عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 50 مؤسسة متخصصة في حماية الطفولة.

ومن جهتها، أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أن الجزائر حققت خلال السنوات الأخيرة مكاسب نوعية في مجال حماية حقوق الطفل. بفضل الإرادة السياسية القوية للدولة والتطور المستمر للمنظومة القانونية والمؤسساتية المكرسة لحماية الطفولة. مشيدة بالمجهودات التي تبذلها مختلف مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية في مجال الوقاية والرصد والتبليغ والتكفل بالأطفال. معتبرة أن النتائج المسجلة في مجال مكافحة عمالة الأطفال. تعكس فعالية المقاربة الوطنية القائمة على التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين.

كما أكدت أن الهيئة الوطنية لحماية الطفولة تواصل العمل على تعزيز آليات الحماية والإنذار المبكر والتكفل بالأطفال وترقية ثقافة حقوق الطفل داخل المجتمع. بما يضمن حماية الأجيال الصاعدة من مختلف أشكال الاستغلال والعنف والإقصاء.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناسبة تعد فرصة لتجديد التأكيد على التزام الجزائر الثابت بمواصلة الجهود. الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال وتعزيز مختلف آليات الحماية والرعاية والتكفل. بما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء مجتمع متماسك يضع الطفل في صلب أولوياته الوطنية.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور