أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بيانا هاما بخصوص الترتيبات العملية للإجراءات المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية. بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية 2026.

وأكدت لجنة مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية، أنه بهدف ضمان مشروعية تمويل الحملة الإنتخابية وشفافيتها. وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها ومن أجل توفير رقابة دقيقة وناجعة. ينبغي التأكيد على مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل المترشحين. وتتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الإلتزامات المفروضة.

وأشارت اللجنة، إلى أن الأمين المالي المعين من طرف المترشح الموكل يكون له الدور الهام في التسيير المالي والمادي للحملة وإدخال الرقابة عليها. ويجب عليه فتح حساب بنكي وحيد ومسك حساب الحملة الإنتخابية. كما يتعين على كل مترشح موكل تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه ارسال المعلومات المفصلة. الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية. وكل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد. ويضم حساب الحملة الانتخابية كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها.

وأفادت اللجنة، أن المداخيل المالية لقائمة المترشحين تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له. والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين في حدود أربعمائة ألف دينار جزائري 400.000 دج كحد أقصى بالنسبة لكل شخص طبيعي. وهبة يتجاوز مبلغها ألف دينار جزائري (1000) دج) يستوجب دفعها عن طريق شيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية. كما يتم تبليغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية مبلغ الهبات وبيانات الواهبين.

لا يمكن تلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أى مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية في الحملة. ولا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج.

ويودع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبة الوثائق الثبوتية. في أجل شهريين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية. ولا يجوز تقديم حساب الحملة عندما يكون في حالة عجز وفي هذه الحالة، حالة العجز، وجب تصفية الحساب وقت ايداعه وعند الاقتضاء المساهمة من المترشح. على ألا تتجاوز نفقات حملة الترشح مليونين وخمسمائة ألف دينار جزائري (2.500.000) دج.

وأصرت اللجنة، أنه وانطلاقا مما يودع أمامها من وثائق لا سيما حساب الحملة الانتخابية وبناء عليها ستقوم بمراجعة ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية. وصحة ومصداقية العمليات المقيدة في الحساب الخاص بها. تصدر في أجل 6 أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه.

كما أنه وفي حالة تجاوز الحد الأقصى المرخص للنفقات الانتخابية تحدد اللجنة بموجب قرار وجاهي مبلغ التجاوز. الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية وفي حالة الفائض يحول إلى الخزينة العمومية. فيما تحدد المادة 95 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفية التعويض الجزافي الذي لا يتم الا بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد اللجنة لحساب الحملة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور