التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لوزير السكن السابق طمار عبد الوحيد. و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة، مع مصادرة جميع المحجوزات.

وجاءت هذه الالتماسات لمتابعة المتهم طمار عبد الوحيد، في قضية فساد تتعلق بتبييض الأموال وحقيقة الحساب الوهمي بإسبانيا.

ووُجّهت لطمار تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بجنح تبييض الأموال على أساس الاعتياد، واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار عملية إجرامية.

هذا، وقد أنكر الوزير السابق طمار عبد الوحيد التهم المنسوبة إليه، وصرّح بأنه بعد دخوله إلى السجن أصيب ابنه بأزمة نفسية فاضطر للذهاب إلى إسبانيا لقضاء عطلة من أجل تجاوز تلك الأزمة، ولا علاقة لابنه بتبييض الأموال.

مضيفا بأن غرفة الاتهام برّأته سنة 2022 من تهمة الإثراء غير المشروع، بعدما جاءت الإنابات القضائية سلبية. وأنه لم يمضي على أي وكالة لحد الساعة، كما أنه لم يزره أي موثق في المؤسسة العقابية. ولا يملك أي حسابات بنكية بدولة إسبانيا، ملتمسا من هيئة المحكمة تبرئته.

من جهة أخرى، تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية وطالب المتهم بتعويض قدره 200 مليون دينار جزائري عن الخسائر المالية الفادحة التي لحقت بالدولة.