في حين، يشارك في الملتقى العلمي الذي جاء تحت عنوان “إرجاء متابعة الشخص المعنوي ” في الجرائم المالية 250 مشاركا من وكلاء الجمهورية، مستشارين ومحامين عامين من المحكمة العليا. مستشارين ومحافظي دولة مساعدين من مجلس الدولة، ضباط الشرطة القضائية. إطارات من إدارة الجمارك، أساتذة جامعيين وطلبة قضاة. أعضاء من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، محامين، إطارات من الإدارة المركزية لوزارة العدل.

كما يشارك عبر تقنية التحاضر عن بعد 150 قاضيا من مختلف الجهات القضائية.

في حين، سيتم عرض موجبات وفلسفة اعتماد نظام “إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي” كبديل لمتابعة الأشخاص المعنوية. في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية في النظام القانوني الجزائري، والذي يهدف أساسا إلى الجمع بين ضمان قمع التصرفات غير المشروعة في المؤسسات الاقتصادية. واسترجاع الأموال والممتلكات. والعائدات المتصرف فيها والحفاظ على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمؤسسة الاقتصادية. والتي تتقدمها المحافظة على الشخص المعنوي كفاعل اقتصادي.

كما سيتم  شرح أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد المنظمة لهذه الآلية مما يمكن المشاركين. من الإحاطة بمختلف القواعد الموضوعية والاجرائية ذات الصلة بتطبيق هذه الآلية.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور