شدد وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر السميط على أن العمل في النيابة العامة أمانة ومسؤولية تتصل بحريات الناس وحقوقهم وكرامتهم داعيا المرشحين لشغل هذه الوظيفة إلى التحلي بالنزاهة والحياد والانضباط والتمسك بسيادة القانون وهيبة مرفق العدالة.

جاء ذلك وفق بيان صحافي لوزارة العدل خلال لقاء تنويري عقده المستشار السميط اليوم الأحد مع الباحثين القانونيين المرشحين لشغل وظيفة وكيل نيابة في المعهد بانطلاق أول أيام دورتهم التدريبية الممتدة ستة أشهر.

وقال المستشار السميط إن قبول هذه الدفعة جاء في إطار خطة الدولة لتكويت السلطة القضائية ورفدها بكفاءات وطنية مؤهلة مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب منهم الجدية والانضباط والاستعداد الكامل لتحمل مسؤولية العمل القضائي.

وأضاف ان هذه الدورة ستشهد للمرة الأولى إدراج برنامج متخصص في القانون الدولي الإنساني ضمن مسار إعداد المرشحين بهدف تأهيلهم للحصول على شهادة مدرب معتمد بهذا المجال في خطوة تمثل نقلة نوعية في التأهيل القانوني وتعكس توجه الدولة نحو تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها للتعامل مع القضايا ذات البعد المحلي والدولي.

وأفاد بأن هذا البرنامج يرتبط بموضوعات بالغة الأهمية تشمل الجرائم الدولية وحماية المفقودين وحماية شارة الهلال الأحمر وصون الممتلكات الثقافية وهي موضوعات تتجاوز بعدها النظري إلى تطبيقات عملية تمس حماية الإنسان والكرامة في الظروف الاستثنائية.

وأكد السميط أن المعهد سيباشر إعداد المرشحين وتأهيلهم وفق البرامج والنظم المقررة بما يصقل قدراتهم القانونية والعملية ويرسخ قيم العدالة والانضباط المهني في مستهل مسيرتهم القضائية.

وقد رافق وزير العدل خلال اللقاء التنويري وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند ووكيل الوزارة المساعد بالتكليف نوف القبندي.

وحضر اللقاء مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد ونائب مدير المعهد لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي المستشار سعود الصانع ونائب مدير المعهد لقطاع العلاقات والاتصالات والبحوث المستشار الدكتور أحمد المقلد ونائب مدير المعهد للتدريب التأسيسي المحامي العام المستشار مشعل الغنام إلى جانب المستشارين أعضاء المكتب الفني بالمعهد.